فتح تحقيق مع ساركوزي حول حملته الانتخابية 2012

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا الثلاثاء (16 شباط/ فبراير 2016) مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2012، على ما أعلن مدعي عام باريس في بيان.

واستمع قاضي التحقيق طوال النهار الى ساركوزي للاشتباه بأنه تم التلاعب بحسابات حملته لإخفاء تخطي السقف القانوني للنفقات المحدد بـ 22,5 مليون يورو.

وأوضح بيان مدعي عام باريس أنه بعد استدعاء رئيس حزب "الجمهوريين" اليميني "أمام قاضي التحقيق الأول الذي أحيل اليه الملف"، وجهت إليه التهمة بـ "التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية إذ تخطى بصفته مرشحا السقف القانوني للنفقات الانتخابية".

وتابع البيان أن ساركوزي أعلن من جهة أخرى "شاهدا يحظى بمساعدة محام بتهم استخدام وثائق مزورة والاحتيال واستغلال الثقة".

ويواجه ساركوزي (61 عاما) عدة ملفات قضائية تتعلق بالفترة التي قضاها في الرئاسة. وقد وجهت إليه التهمة منذ تموز/يوليو 2014 بالفساد واستغلال النفوذ للاشتباه بسعيه للحصول على معلومات سرية من قاض كبير بشأن ملف قضائي يتعلق به.

التطور الجديد يعني أن زعيم حزب الجمهوريين المحافظ المعارض سيكون مشغولا في الإجراءات القانونية في الأشهر المقبلة، مما سيصعب عليه الصمود في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح اليمين الوسط قبيل الانتخابات الفرنسية الرئاسية في العام المقبل.

أ.ح (أ ف ب، رويترز)