فرنسا تسعى لحماية مواطنيها من "العمر الافتراضي"

يسعى البرلمان الفرنسي لاعتماد قانون يمنع تقادم الأجهزة الكهربائية بشكل متعمد من قبل الجهة المصنعة. ويحاول حماة المستهلك في فرنسا منذ وقت طويل الحيلولة دون أن تتعمد شركات الأجهزة الكهربائية استخدام أجزاء منخفضة الجودة في أجهزتها، ما يضطر المستهلك لاستبدال هذه الأجهزة بعد فترة قليلة من شرائها وبعد انقضاء فترة الضمان الخاصة بها.

ومن بين الحيل، التي يقول حماة المستهلك في فرنسا إن شركات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تلجأ إليها، هو تزويد الأجهزة ببطاريات غير قابلة للاستبدال في السوق المحلية، وهو ما ينفيه المصنعون.

وسيتم بموجب مشروع قانون حالي في فرنسا تجريم ذلك باعتباره غشاً، وسجن من يرتكبه مدة قد تصل إلى عامين وتغريمه بما يصل إلى 300 ألف يورو، وذلك بعد أن يثبت تعمده صناعة منتج بشكل يستدعي خفض عمره الافتراضي بشكل ملحوظ.

ويأتي مشروع القانون كجزء من قانون خاص بالتحول في قطاع الطاقة، والذي تسعى فرنسا من خلاله لخفض إنتاجها من الطاقة النووية من 75% إلى 50% من حاجتها من الطاقة، مع خفض استهلاك الطاقة بواقع النصف.

ف.ي/ ي.أ (د.ب.ا)