فضيحة "كام إكس" - الادعاء الألماني يعلن عدم التحقيق مع شولتس

أعلن الادعاء العام في مدينة كولونيا غربي ألمانيا اليوم الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، أنه لن يحقق مع المستشار أولاف شولتس وعمدة هامبورغ بيتر تشنتشر؛ على خلفية بلاغ في تورط مصرف "فاربورغ بنك" في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس".

وقال الادعاء: "وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز للادعاء العام مباشرة التحقيقات إلا في حال وجود اشتباه مبدئي في ارتكاب جريمة، وهذه الشروط لم يتم استيفاؤها في هذه الحالة". وأوضح الادعاء أن القرار تم اتخاذه من قبل رئيسة القسم المختصة بالنظر في البلاغ المقدم.

ما هي فضيحة كام إكس؟

وتجدر الإشارة إلى أن فضيحة "كام إكس" هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ إنها كلفت الدولة الألمانية خسائر لا تقل عن 10 مليار يورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات.

وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ " استراتيجيات كام إكس (Cum- Ex) أي مع وبدون"، وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليوروهات بمبلغ يتألف من رقمين.

وحتى الآن لم تتم مقاضاة سوى عدد قليل من المتورطين في هذه الوقائع.

لماذا شولتس بالذات؟

وثار الكثير من النقاش حول دور وزارة المالية في ولاية هامبورغ في هذه الفضيحة في عامي 2016 و2017، حينما كان شولتس يتولى آنذاك منصب عمدة (حاكم) الولاية.

ومن المنتظر أن توضح لجنة لتقصي الحقائق من برلمان الولاية ما إذا كان ساسة بارزون من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي قد مارسوا نفوذا خلال فترة رئاسة شولتس لحكومة الولاية على التعامل الضريبي لمصرف "فاربورغ بنك". وكانت وزارة المالية في هامبورغ تخلت في نهاية 2016، وذلك على عكس ما كانت تعتزمه بالأساس، عن مطالبة المصرف باسترداد 47 مليون يورو.

 وكان شولتس نفى خلال الاستجوابات كشاهد أي ممارسة للنفوذ كرئيس لحكومة الولاية، وكذلك نفى تشنتشر الذي خلفه في منصب عمدة هامبورغ وكان وزير مالية الولاية آنذاك، ممارسة أي نفوذ.

وكان الادعاء العام في هامبورغ رفض فتح باب التحقيق مع شولتس وتشنتشر بعد تقديم بلاغ، وقد تصرف الادعاء العام في كولونيا على هذا النحو الآن. وقال الادعاء العام في كولونيا إن "تحليل صناديق البريد التي تم التحفظ عليها في إجراء آخر لموظفين من مكتب الضرائب ووزارة المالية في هامبورغ وكذلك للسيد الدكتور تشنتشر والسيد شولتس" لم تسفر عن مستندات تتيح استخلاص نتائج حول وجود مضمون محادثات لهؤلاء الأشخاص ذات صلة بممارسة النفوذ.

ص.ش/ع.ش (د ب أ)