في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ـ اشادة بجهود ألمانيا وانتقادات للمجلس الأممي

جددت الأمم المتحدة اليوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول) مطالبتها لحكومات العالم بتطبيق المعايير الدولية التي وقعوا عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للتوقيع على هذه الوثيقة. وأكدت الأمم المتحدة أن الإعلان الذي صدر في العاشر من كانون أول/ديسمبر لعام 1948 يعد وثيقة واضحة المعالم تبنتها جميع الحكومات وتمت ترجمتها إلى 360 لغة، مما يجعلها الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم.

وفي رسالة بعث بها الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بهذه المناسبة قال "ما زال الإعلان يناسب عصرنا الحاضر كما كان يوم إصداره، إلا أن الحريات الأساسية التي أكد عليها لم تتحقق للجميع". واتهم المسؤول الأممي بعض الحكومات بالافتقار "إلى الرغبة السياسية في تنفيذ المعايير الدولية التي قبلوها عن طيب خاطر". وأكد الأمين العام على ان ذكرى هذا العام تعد فرصة لضمان تحويل حقوق الإنسان إلى "حقيقة حية يعرفها يتفهمها ويتمتع بها الجميع في كل أنحاء العالم".

وشكلت وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حجرة الأساس لما يربو عن خمسين معاهدة دولية تتعلق بحقوق الإنسان. كما انبثقت عنها أربع معاهدات مهمة وهي: المعاهدة الدولية ضد التعذيب والمعادة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العرقي والمعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

اشادة بجهود المستشارة الألمانية

وبهذه المناسبة أشادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بسياسة الحكومة الألمانية بالنسبة لملف حقوق الإنسان. وقالت باربارا لوخبيلر أمين عام الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية في تصريحات للموقع الالكتروني لمجلة "شتيرن" الألمانية اليوم الاثنين: "نرحب بشدة بالشكل الذي وجهت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادات علنية لخروق حقوق الإنسان خلال القمة الأوربية ـ الأفريقية مطلع الأسبوع الجاري". وأضافت لوخبيلر أن أمنستي تدعم أيضا السياسة التي تنتهجها المستشارة ميركل إزاء ملف حقوق الإنسان في للصين. ولفتت الناشطة في حقوق الإنسان النظر في هذا السياق إلى أنه لم يحصل أي تقدم يذكر في سجل بكين في مجال حقوق الإنسان قبل موعد انطلاق دورة الألعاب الاوليمبية التي تستضيفها الصين صيف العام المقبل.

انتقادات لعمل مجلس حقوق الإنسان

وينتقد بعض الخبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي شكل منذ نحو سنة ونصف، واتخذ من جنيف مقرا لعمله. فرغم الآمال العريضة التي كانت معلقة على هذا المجلس فيما يخص الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، يتهمه منتقدوه بالعجز عن اتخاذ قرارات مهمة. فسواء تعلق الأمر بشؤون الشرق الأوسط أو الوضع في دارفور فالقرارات الحاسمة تتخذ في نيويورك، حيث مقر الأمم المتحدة، كما أن الخلافات بين الدول الإفريقية والعربية من جهة والدول الغربية من جهة أخرى تحول دون ممارسة المجلس لعمله بالشكل المطلوب. ويرى العض أن سياسة الشد والجذب داخل المجلس تؤثر على عمله وبالتالي على قضايا حقوق الإنسان عموما. في هذا السياق قال وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير: "علينا جميعا أن نبدي استعدادنا لتجاوز عقلية التكتلات إذا أردنا أن نرقى إلى مستوى المسؤولية ومستوى الآمال المعقودة على هذا المجلس".