في تحول عن نهج أرودغان الاقتصادي.. تركيا ترفع معدل الفائدة
٢٢ يونيو ٢٠٢٣
رفع البنك المركزي التركي الخميس (22 يونيو/ حزيران 2023) معدل الفائدة الرئيسية إلى 15 في المئة في تحول كبير في سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي دفع باتجاهها الرئيس رجب طيب أردوغان.
ورفع البنك معدل الفائدة الرئيسية من 8,5 في المئة إلى 15 في المئة في أول اجتماع له منذ تشكيل أردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار.
وأوضح البنك في بيان أن هذا القرار يهدف إلى "تشديد السياسة النقدية من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أسرع وقت ممكن". وأضاف "سيتم تعزيز تشديد السياسة النقدية وفق الحاجة وفي الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم" في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يستمر في الأشهر المقبلة.
رغم الإعلان.. الليرة تتراجع مجددا
وأعلن أردوغان أن قناعته بشأن ضرورة خفض معدلات الفائدة "لا تزال على حالها". لكنه ألمح إلى أنه أعطى موافقته على زيادة نسب الفائدة.
وقبل القرار، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن خطط لرفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 25 في المئة بحلول نهاية العام. ولا يزال رفع سعر الفائدة بنسبة 15 في المئة دون توقعات الأسواق، كما يقول المراقبون.
و تراجعت الليرة التركية بنسبة 2,5 في المئة مقابل الدولار بعد ظهر الخميس، ممّا يظهر خيبة أمل المستثمرين من قرار البنك المركزي باختيار نهج تدريجي بدلاً من ارتفاع كبير.
وقال الاقتصادي تيموثي آش من "بلوباي أسيت مانجمنت"، "ليس كافياً. كان يجب أن يرفعوا (معدّلات الفائدة) دفعة واحدة".
وعلى خلاف النظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر أردوغان الذي انتخب لولاية ثالثة، أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم . وانطلاقا من ذلك، أرغم البنك المركزي التركي خلال السنتين الماضيتين على خفض معدلات الفائدة في إطار "نموذج اقتصادي جديد" يهدف إلى تشجيع النمو واستحداث الوظائف.
لكن هذا النهج ساهم في الزيادة الحادة في التضخم الذي قارب 40% بوتيرة سنوية بحسب الأرقام الرسمية، كما كان له دور في تدهور العملة الوطنية التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها في مقابل الدولار خلال خمس سنوات.
ويشكك خبراء الاقتصاد المستقلون في الأرقام الرسمية ويقدرون نسبة التضخم بأكثر من 100%. كذلك، ينتقدون البنك المركزي لإنفاقه حوالي 30 مليار دولار لدعم العملة الوطنية بين الأول من كانون الثاني/يناير وموعد الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى عجز في احتياطاته من العملات الأجنبية للمرة الأولى منذ 2002.
وبعث أردوغان منذ إعادة انتخابه مؤشرات إلى احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه خبيرا اقتصاديا سابقا في بنك ميريل لينش الأميركي محمد شيمشك وزيرا للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للبنك المركزي.
وحذر شيمشك الذي سبق أن تولى وزارة الاقتصاد بين 2009 و2015 ثم عين نائبا لرئيس الوزراء مكلفا الاقتصاد حتى 2018، عند تولي مهامه بأنه سيتعين العودة إلى "تدابير عقلانية" للنهوض بالاقتصاد التركي.
وتراجعت الليرة التركية في مطلع حزيران/يونيو بأكثر من 7% متدنية إلى مستويات قياسية جديدة في مقابل الدولار واليورو. وكان يتم التداول بالعملة التركية الأربعاء بحوالي 23,6 ليرة للدولار الواحد، عشية القرار المرتقب للبنك المركزي.
وتوجه شيمشك ونائب الرئيس الجديد جودت يلماز، وهو أيضا تكنوقراطي يحظى بتأييد المستثمرين، إلى أبو ظبي الخميس سعيا للحصول على استثمارات وقروض جديدة.
ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب)