وجه 222 حقوقيا من البرلمان الأووربي رسالة مفتوحة نشرت صباح اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2020) للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعبرون فيها عن "قلقهم البالغ إزاء استمرار اعتقال سجناء الرأي في مصر". وجاء في الرسالة أنه "في وقت تتفاقم فيه المخاطر الصحية بسبب وباء كوفيد-19، نحثكم على إعطاء الأولوية لحقوق السجناء الإنسانية والإفراج الفوري عن المحتجزين ظلماً"، على حد تعبير الحقوقيين.

وأشارت الرسالة التي حصلت DW عربية على نسخة منها إلى "استمرار الحبس الاحتياطي للناشط السياسي رامي شعث، المحتجز منذ أكثر من عام دون تهمة، واستمرار اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح، وأخته سناء سيف". كما تطرق الحقوقيون في رسالتهم إلى استمرار احتجاز المحامين الحقوقيين؛ محمد الباقر، وزياد العليمي، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وإبراهيم متولي، والباحثين باتريك زكي وإبراهيم عز الدين، والصحفيين؛ إسراء عبد الفتاح، وسلافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمود حسين.

ونوهت الرسالة إلى البيان المشترك لمنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة/ الإيدز. البيان المشار إليه "دعا إلى الإفراج عن سجناء الرأي من أجل التخفيف من حدة التكدس في السجون".

مناشدة للاتحاد الأوروبي

وشدد الموقعون على الرسالة على أن "ضمان الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي وقعّنا عليها جميعاً، هي أساس ضروري لهذه الشراكة (بين الاتحاد الأوروبي ومصر)"، مؤكدة على أن استمرار احتجاز سجناء الرأي لا يقوض المصالح المشتركة فحسب، بل يقوض أساس العلاقات المشتركة.

خبيرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا، فانيسيا أولريش، قالت في تصريح لـDW  إن الرسالة هي خطوة في الاتجاه الصحيح وإنها تأتي في وقت ساءت فيه ظروف الاعتقال اللإنساني بفعل جائحة كورونا.

وبحسب عدد من المنظمات الحقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، فإن معاناة السجناء في مصر زادت من جراء فيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى إصابة ووفاة العديد من السجناء بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية ونقص الرعاية الطبية.

وفي منتصف آب/أغسطس توفي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان في السجن. ووفقاً لمنظمات حقوقية فإنّ عدد السجناء السياسيين في مصر يناهز 60 ألف سجين.

وشددت فانيسيا أولريش على أن منظمة العفو الدولية "تناشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بوضع حقوق الإنسان في صميم تعاونها مع مصر".

"لا تكفي وحدها"

وختمت الرسالة بحث الرئيس المصري على "وقف الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان المطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين". وأشارت بالتحديد إلى الناشط والحقوقي بهي الدين حسن، الذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً غيابياً بسبب انتقاده السلمي للحكومة المصرية، كما جاء في الرسالة.

الدكتور حسن نافعة، الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال في تصريح لـ DW إنه لا يعتقد أن الرسالة سيكون لها "تأثير كبير على النظام الحالي" في مصر، منوهاً إلى أن أي تغيير في تعاطي النظام المصري مع سجناء الرأي يتوقف على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفي حال إعادة انتخاب دونالد ترامب لن يحصل أي تغيير.

وشدد نافعة، الذي سبق واعتقل في العام الجاري في مصر، على ضرورة مواصلة بعث مثل هذه النداءات، ولكن إذا اكتفى الحقوقيون الأوروبيون بمجرد "كتابة رسالة ومن ثم النوم، لن يحدث أي تأثير على الإطلاق".

خ.س/أ.ح