قارة أفريقيا تعاني من أزمة في تمويل المشاريع المناخية

بات تأثير ظاهرة التغير المناخي جليا على القارة الأفريقية، من أعاصير تضرب جنوبها إلى فيضانات وجفاف أَتَتِ على الأخضر واليابس في شرق القارة السمراء.

ويأتي ذلك رغم أن مساهمات القارة في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري هي الأقل على مستوى العالم إذ لا تتجاوز  3.8 بالمائة.

بيد أن القارة تدفع ثمن ظاهرة التغير المناخي رغم أنها لم تكن السبب الرئيسي وراء تلوث المناخ وتفاقم ظاهرة التغير المناخي.

وتزامن هذا مع تأكيد العديد من الخبراء على أن تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ يعد أمرا بالغ الأهمية لبلدان القارة الأفريقية لتكون قادرة على التكيف مع التداعيات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي.

فقبل عشر سنوات، تعهدت الدول الغنية بالتبرع للدول الفقيرة بمبلغ مئة مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لمساعدتها على التكيف مع تغيرات المناخ.

لكن الدول الغنية فشلت في الالتزام بتعهداتها تجاه الدول النامية فيما تذهب الدول المتقدمة إلى القول بأنه لن يكون بمقدورها الوفاء بهذا التعهد حتى عام 2023 مع تنامي الضغوط عليهم.

وفي مقابلة مع DW، قال ريتشارد مونانغ، منسق شؤون قضايا التغير المناخي في أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه يتعين فهم "أن مستويات الاحترار تتزايد في أفريقيا بوتيرة أسرع مقارنة بباقي مناطق العالم".

وحذر المسؤول من تداعيات ذلك، قائلا "نواجه تحديات مصدرها انعدام الأمن الغذائي والقضايا الاجتماعية والاقتصادية وسوف يستمر الأمر وهو ما يجعل أفريقيا عرضة للعديد من المخاطر، لذا يتطلب الأمر مساعدتها المجتمعات على الصمود".

تنامي الاحتياجات الأفريقية

يشار إلى أن معدل النمو السكاني في أفريقيا سوف يرتفع من  17٪ إلى 40٪ من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2100، وهو ما يؤكد أن الوقت يداهم أفريقيا في تنفيذ مشاريع مكافحة الظواهر المناخية المتفاقمة والتكيف معها.

ويأتي في صدارة ذلك تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 للقضاء على الفقر وتحقيق المرونة المناخية بحلول عام 2030 بالإضافة إلى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا التي تعرف اختصارا بـ "NDCs"، الخاصة بتلك الدول.

وكشف مونانغ أن القارة الأفريقية في حاجة إلى الكثير من الأموال لتنفيذ الخطط الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف "تحتاج أفريقيا اليوم إلى تريليوني دولار لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وأيضا إلى 1.2 تريليون دولار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي ظل ذلك، بات ضروريا تقديم الدعم لأفريقيا لتنفيذ مشروعات ترمي إلى تعزيز المرونة المناخية."

وشدد مونانغ على أنه في ظل الكوارث الطبيعية الأخيرة، بات المجتمع الدولي في حاجة إلى التحرك للوفاء بتعهداته في أسرع وقت ممكن. وقال "نرى أمهات يعانين من الجوع مع تزايد معدلات تلف المحاصيل والفيضانات والجفاف وموجات النزوح وسوف تزداد هذه الظواهر مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي".

نقص الخبرة

ورغم ذلك، فإن هناك قضية تواجه قدرة أفريقيا على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي تتمثل في كيفية الحصول عليه التمويل أو حتى كيفية استخدامه في حالة توفر الأموال المخصصة لتنفيذ مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ.

وقد برزت هذه المعضلة مع ما تحدثت عنه منظمات غير حكومية من صعوبات في الحصول على التمويل، وفقا لما ذكرته أديلين تنجم، التي تعمل في مجال الغابات في الكاميرون ورئيسة إحدى المنظمات غير الحكومية.

وفي ذلك، قالت "حاولنا الحصول على تمويل خاص بقضايا المناخ عدة مرات، لكن محاولتنا باءت بالفشل". وفي مقابلة مع DW، أشارت إلى أن المشروع الذي كانت ترمي إلى الحصول على تمويله كان يهدف إلى استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة "مع تحسين سبل العيش الخاصة بالمجتمعات المحلية المحيطة بهذه المناطق".

وأضافت "نسعى جاهدين حتى الآن للحصول على تمويل لتنفيذ مثل هذه المشاريع، لكن للأسف في كل مرة نقوم بتقديم طلب للحصول على التمويل، لا نجد سوى الرفض بحجة أنها ذات جودة منخفضة".

ويبدو أن تنجم ليست الوحيدة التي تواجه أزمة في الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع ترمي إلى التخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي في أفريقيا.

وفي ذلك، قال بيتر غوندو من منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، إن صعوبة الحصول على تمويل باتت مشكلة "معترف بها" في جميع أنحاء القارة، عازيا ذلك إلى نقص الخبرة في طريقة صياغة مقترحات المشاريع لنيل الموافقة على تمويلها.

وأوضح غوندو أنه يتعين على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تمويل إظهار كيف يمكن أن تساهم المشاريع المقترحة في "التخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي والتكيف معها".

وأضاف "يتطلب ذلك توفير بيانات تفصيلية ودقيقة لتقدير حجم مساهمة هذه المشاريع في التخفيف أو تقليل مقدار الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في حالة تنفيذ أي مشروع. ويعد هذا الأمر هاما، خاصة وأن العديد من البلدان لا تمتلك الكثير من الخبراء ذوي المهارات الكافية لتقييم مثل هذه القضايا".

تعزيز التدريب لمستقبل أفضل

وفي محاولة للدفع نحو تدشين المزيد من المشاريع المعنية بالمناخ، انخرط منتدى الغابات الأفريقية في شراكة مع الشبكة العالمية لتسهيل الحصول على تمويل قطاع الغابات الذي يُعرف اختصارا بـ "GFFFN" لتنظيم دورات تدريبية للأطراف الفاعلة في هذا المجال سواء من القطاع العام والمنظمات غير الحكومية.

وشاركت أديلين تنجم في ورشة عمل نُظمت في مدينة دوالا بالكاميرون، حيث حصلت على فرصة لمعرفة أنماط التمويل المتاحة وأيضا كيفية صياغة المشاريع التي تفي بشروط ومتطلبات التمويل. وقالت تنجم إن مثل هذه الدورات التدريبية ساهمت في تعزيز قدرتها على تقديم مقترحات بشأن تنفيذ مشاريع مناخية في المستقبل.

يشار إلى أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى ضمان حصول البلدان الأفريقية على أشكال من التمويل الدولي لتنفيذ مشاريع مناخية سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل لإحياء آمال دفع القارة السمراء نحو مستقبل منخفض للانبعاثات.

نجالا كيليان شيمتوم / م ع