قبرص.. محاولات لتطوير نظام اللجوء والنتيجة نفسها
٢٦ أبريل ٢٠٢٢
الواقع الذي تواجهه قبرص ليس جديدا، خاصة وأن السلطات هنا لطالما صرحت ومنذ سنوات، أنها من أكثر البلدان الأوروبية استقبالا للاجئين، إذا ما قارنّا أعداد طالبي اللجوء لديها بالنسبة إلى عدد السكان. لكن خلال كل ذلك الوقت، ما الذي تغير؟ ولماذا تشهد الجزيرة السياحية إقبالا متزايدا للمهاجرين؟
فريق مهاجر نيوز، خلال تواجده في قبرص ، رصد عددا من التغيرات المرتبطة بقانون اللجوء والهجرة هنا، فضلا عن تغيرات متعلقة بنظام الاستقبال ومراكز التسجيل والمساعدات التي توفرها الدولة للمهاجرين.
فمثلا، منذ مطلع العام تقريبا، خفضت السلطات فترة النظر بطلبات اللجوء، التي كانت تستغرق في ما مضى بين ثلاث وخمس سنوات، إلى نحو شهر تقريبا. أيضا، خصصت مركزا في محافظة نيقوسيا متخصصا باستقبال وتسجيل طالبي اللجوء، بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية.
السلطات أيضا عمدت إلى تحسين أنظمة المساعدات التي يتلقاها طالبو اللجوء، مثل رفع المبلغ المالي الشهري وتسهيل عملية إرسال الأوراق المطلوبة لملف اللجوء عبر منصة إلكترونية خاصة... عدد من الإجراءات قد ينظر إليها كبدائل جيدة إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في ما مضى. لكن ما هي الصورة الحقيقية الحالية وإلى أي مدى ساهمت تلك التحسينات في تطوير نظام استقبال طلبات اللجوء؟
أولا- الأعداد:
وفقا لوزارة الداخلية، وصل منذ مطلع 2022 أكثر من خمسة آلاف طالب لجوء إلى البلاد، معظمهم عبر الخط الأخضر (من الشمال التركي). الناطق باسم الوزارة ليوسوس ميكاييل، أكد خلال لقاء مع مهاجر نيوز أن طالبي اللجوء باتوا يشكلون 5% من مجمل سكان الجزء الأوروبي من الجزيرة. المتحدث قال إن سلطات بلاده طلبت مساعدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ عمليات ترحيل، خاصة إلى الدول التي لا اتفاقات مباشرة معها بهذا الشأن أو لا وجود لسفارة قبرصية لديها.
وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" أكدت في تقرير حديث صادر عنها، الأرقام التي أوردتها الحكومة القبرصية، وأوردت أن "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفعت أعداد المهاجرين الوافدين بشكل غير شرعي إلى قبرص إلى 5100، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوافدين غير الشرعيين عبر طريق شرق البحر المتوسط في جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى 1905 فقط".
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية في هذه الجمهورية المتوسطية، استقبلت البلاد خلال 2021 أكثر من 13 ألف طلب لجوء.
ولطالما اتهمت سلطات جمهورية قبرص (جنوب) تركيا باستغلال ملف الهجرة للضغط عليها وعلى الاتحاد الأوروبي لمآرب سياسية، وتستدل على ذلك بالارتفاع التدريجي لأعداد الواصلين عبر الخط الأخضر من الشمال، القادمين بدورهم من تركيا.
ثانيا- الإجراءات:
أعلنت السلطات عن تطبيق حزمة إجراءات لتسهيل عملية اللجوء وتوفير الوقت على طالبي اللجوء، منها إنشاء منصة إلكترونية تستقبل أوراق الأشخاص المعنيين، عوضا عن أن يقوموا بإرسالها بأنفسهم إلى مراكز تقديم الطلبات. أيضا تم تخفيض فترة النظر بطلب اللجوء لتصل إلى ستة أشهر، مقارنة بثلاث إلى خمس سنوات في ما مضى.
كذلك، اعتمدت السلطات مركز الاستقبال "بورنارا" كنقطة رئيسية لتسجيل كافة الوافدين والحصول على بياناتهم قبل السماح لهم بالانتقال للإقامة في مدن مختلفة.
إجراءات عدة لاقت استحسانا في البداية من قبل منظمات وجمعيات تعمل على مساعدة المهاجرين، لكن كان لتلك الإجراءات جوانب أخرى غير ملحوظة. فالمنصة الإلكترونية المعدة لاستقبال الأوراق المطلوبة بطيئة، وعلى طالب اللجوء الانتظار وقتا طويلا جدا لتحميل ورقة واحدة، فضلا عن أن أجهزة الدولة المسؤولة عن استقبال تلك الطلبات مازالت تعمل بأعداد منخفضة من الموظفين وتحت ضغط كبير، ما يؤثر بالضرورة على توقيت استلام الجواب على كل الطلب.
أما إجراءات الاستئناف بحالة رفض اللجوء، فقد تم إرفاقها بشرط زمني يتراوح بين 15 و30 يوما، وهذه مدة، وفقا للمنظمات غير الحكومية، غير كافية لطالبي اللجوء ليتمكنوا خلالها من إيجاد محام وتأمين الأوراق المطلوبة للمحكمة... وبالحديث عن مركز استقبال "بورنارا"، فإنه معد لاستقبال ألف شخص كحد أقصى، في وقت يستقبل الآن أكثر من ثلاثة آلاف،هو بعيد كل البعد عن مواصفات المركز النموذجي. فالأوضاع المعيشية بداخله كارثية، على الرغم من التحسينات التي أضافتها السلطات، وتخصيصها مكانا آمنا للقاصرين غير المصحوبين.
أيضا، بعد أن يتم تسجيل الوافد الجديد، عليه البقاء في المركز لمدة أقصاها أسبوعين ريثما يتم تسيير طلبه. لكن في الواقع تلك المدة قد تصل إلى أكثر من ستة أشهر (كما سنتحدث لاحقا عن بعض الحالات التي قابلناها هناك). بعد ذلك يتم إطلاق سراحهم في مدينة نيقوسيا، مع الطلب منهم تزويد السلطات بعناوين سكن للبدء بالحصول على الإعانة الشهرية والاستفادة من باقي الخدمات. لكن من أين لهؤلاء أن يأتوا بعناوين سكن؟ فينتهي بهم الأمر مشردين في شوارع المدينة لفترة من الزمن قبل أن يعودوا إلى المركز نفسه (بورنارا) ليحصلوا على بعض الطعام وعلى زاوية ليناموا فيها، ولو في العراء.
يذكر أن شرط العنوان ضروري لمعاملة طلب اللجوء، حيث تقول السلطات إنها تريد استخدامه لمراسلة طالبي اللجوء، كما أنه مطلوب لفتح حساب مصرفي ليتمكنوا من الحصول على أموال المساعدة. أضف إلى ذلك، عنوان السكن مطلوب ليمكن طالب اللجوء من الحصول على "الهوية" بعد قبول طلبه. لذا، وفي حال عدم وجود عنوان، لن يتمكن أي من هؤلاء من الاستحصال على أي مما سبق، أمر يعرضهم إلى الوقوع ضحايا للابتزاز ولشبكات الاستغلال...
وفقا للسلطات القبرصية، الوضع في البلاد لم يعد يحتمل، ولذلك طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد حلول "لمشكلة الهجرة" لديها، خاصة مع بروز "أزمة" اللاجئين الأوكرانيين واضطرار الدولة لتخصيص موارد إضافية لاستقبالهم، في وقت حذرت فيه الحكومة مرارا من نفاذ الموارد المخصصة للهجرة.
مهاجر نيوز 2022