قبول استقالة غليون واتهامات للجيش السوري بارتكاب انتهاكات خطيرة

أعلن المجلس الوطني السوري، ممثل التيار الرئيسي للمعارضة السورية، أنه قبل استقالة رئيسه برهان غليون على أن يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في 9 حزيران/ يونيو المقبل. وجاء في البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري إثر اجتماعه في اسطنبول مساء أمس الأربعاء 23 مايو/ أيار أنه "ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته (..) وقرر قبول الاستقالة (..) وقرر دعوة الأمانة العامة التي تضم 55 عضواً، للاجتماع في العاصمة التركية في يونيو/ حزيران لانتخاب خلف لغليون".

وأعلن برهان غليون الخميس الماضي انسحابه من رئاسة المجلس الذي يضم 313 عضواً فور اختيار بديل له، تجنباً لمزيد من الانقسام، بعد انتقادات حول إعادة انتخابه للمرة الثالثة. وقال غليون في بيانه قبل أسبوع: "لن أقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام. وأنا لست متمسكاً بأي منصب". كما نقلت رويترز عن غليون قوله أمس الأربعاء إنه لم يختر هذا المنصب من أجل مكاسب شخصية لكنه قبله للحفاظ على وحدة الصف. ويأتي قبول استقالة غليون بعد حوالي أسبوع من بروز الانقسامات مجدداً داخل المعارضة السورية، حيث وصلت الصراعات الداخلية إلى القمة حول المنصب الذي كان يشغله غليون.

وكان غليون قد اختير رئيساً للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الأول/ أكتوبر على أساس قدرته على الجمع بين أطياف المعارضة المتنوعة من إسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة. وجرى التمديد له من المكتب التنفيذي في شباط/ فبراير الماضي، قبل أن تنتخبه الأمانة العامة للمجلس الاثنين رئيساً لولاية جديدة من ثلاثة أشهر، بأكثرية 21 صوتاً مقابل 11 للمرشح المنافس جورج صبرا القيادي في حزب الشعب الديمقراطي، أحد مكونات تجمع إعلان دمشق.

يُذكر أن الصراعات الداخلية في المجلس الوطني السوري ساهمت في إضعاف التأييد الدولي للمعارضة السورية في الوقت الذي شنت فيه قوات الرئيس السوري بشار الأسد حملة على الانتفاضة المندلعة ضد حكمه منذ 14 شهراً ويواكبها الآن مقاومة مسلحة لا يبدو أنها تنحسر.

تقرير أممي: الجيش يرتكب معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

ومن جانب آخر أعلنت لجنة التحقيق حول سوريا المكلفة من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخميس (24 أيار/ مايو 2012) في تقرير جديد أن الجيش وأجهزة الأمن السورية ترتكب "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" في هذا البلد، متهمة دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد أطفال في العاشرة من العمر.

وقال التقرير لفترة ما بين آذار/ مارس وأيار/ مايو 2012 إن "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها أنها تؤوي منشقين ومسلحين أو كليهما، أو تعتبر أنها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة".

مخاوف كبيرة

وتحدث التقرير عن مخاوف كبيرة حيال تصرفات الجيش وقوات الأمن، وحيال حركة نزوح المدنيين و"حرمان بعض المناطق بشكل ممنهج من الحاجات الأساسية للحياة البشرية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية".وذكر التقرير من جهة أخرى أن دمشق تواصل عمليات الإعدام خارج إطار القانون وممارسة التعذيب. وأشار إلى أن العنف ما زال يطاول الأطفال الذين "غالباً ما يكونوا في عداد القتلى أو الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية". كما أشار المحققون في تقريرهم إلى تلقي معلومات تفيد بأن "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب أيضاً انتهاكات لحقوق الإنسان".

يأتي ذلك فيما واصلت القوات السورية النظامية الأربعاء قصف مدينة الرستن في حمص وسط سوريا التي يتحصن فيها عدد كبير من المنشقين عن القوات النظامية ومن بينهم ضباط برتب رفيعة، بحسب ما أفاد ناشطون في المدينة فيما ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف الأربعاء إلى 14 قتيلاً.

(س.ك/أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم