قدوة أم تمييز؟ جدل حول تطعيم كبار الساسة في لبنان وألمانيا

أزمة جديدة يشهدها لبنان حاليا بسبب لقاحات فيروس كورونا. فمع انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس، تلقى نواب في البرلمان اللبناني للقاح كورونا، وهو ما يتعارض مع القواعد الخاصة بأولوية التلقيح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بقطاع الصحة.

وقامت السلطات اللبنانية بشراء 28 ألف جرعة من لقاح بيونتيك وفايزر بتمويل من البنك الدولي، في إطار اتفاق يحصل لبنان بموجبه على 43 مليون دولار أمريكي مخصصة للتصدي لجائحة كورونا.

ولكن بعد الحديث عن تلقي نواب للقاح، أعرب المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار جها، عبر حسابه على موقع تويتر، عن "مخاوف بشأن تجاوز محتمل للمعايير المقررة للمجموعات التي لها أولوية الحصول التلقيح"، محذرا من العواقب. ولوح كومار بإمكانية "تعليق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان"، في حال التأكد من المخالفة، حيث إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل.

وصرح رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية للتطعيمات عبد الرحمن البرزي عن عزمه الاستقالة "على خلفية تطعيم عدد من النواب في المجلس بدون موافقة من اللجنة الوطنية"، كما أكد في مؤتمر صحفي عقده لاحقا على أن "ما حدث وقع دون التشاور مع اللجنة".

ودفع ارتفاع وتيرة الغضب رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى الإعلان، عبر حسابها على موقع تويتر، عن تلقي الرئيس ميشال عون وزوجته وعشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس للقاح كورونا بعد تسجيلهم بالمنصة "وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح". كما صرح الأمين العام للبرلمان اللبناني عدنان ضاهر بأن النواب الذين تم تطعيمهم "تم تسجيلهم وحان دورهم بحسب فئتهم العمرية".

غضب وانسحاب نائب رئيس البرلمان اللبناني

ولم يطفئ إعلان الرئاسة اللبنانية نيران الجدل المحتدم، والذي دفع لانسحاب نائب رئيس البرلمان اللبناني إيلي الفرزلي على الهواء من مشاركة تليفزيونية على قناة DW عربية.

وخلال برنامج مسائية DW، دافع الفرزلي عن قرار حصول النواب على لقاح كورونا قائلا إنه تم تسجيل الأسماء على منصة وزارة الصحة "التي طلبت تسجيل أسماء النواب، والموظفين الحاليين والسابقي".

وبإعلان اللائحة على منصة وزارة الصحة، تم إبلاغ النواب رسميا من قبل الوزارة المعنية، "وهو ما أكده وزير الصحة ببيان أعلن فيه أنه أصدر قرارا سياديا بمنح 25 لقاحا للنواب ممن تفوق أعمارهم الـ 70 عاما"، على حد قول الفرزلي.

ولكن الصحفي اللبناني جاد غصن رأى أن "السياسيين يجب أن يكونوا معنيين بضمان عدم وقوع تمييز وليس أن يمعنوا في التمييز لمصالحهم المباشرة"، على حد وصفه، معتبرا انسحاب الفرزلي من المداخلة التليفزيونية "مؤشرا على كيف تتعامل السلطة السياسية في لبنان على إنها فوق المعايير والأنظمة والقوانين".

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي

وعبر هاشتاج #مجلس_العار، عبر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان عن غضبهم عقب الإعلان عن حصول نواب بالبرلمان اللبناني على اللقاح ضد كورونا.  واستغل البعض الجدل المثار حاليا للتذكير بالأطباء والعاملين بقطاع الصحة وضرورة حصولهم على اللقاح.

إلا أن البعض اعتبر الأزمة الحالية بشأن لقاحات كورونا وسيلة أخرى لـ "إلهاء" اللبنانيين عن المشكلة الحقيقية، ليجددو المطالبة بحكومة ”تباشر عملية الإصلاح والإنقاذ".

أسبقية تطعيم كبار الساسة ـ قدوة أم تمييز؟

وترتفع بعدة دول حول العالم، وفي مقدمتها ألمانيا، الأصوات المطالبة بالالتزام بالقواعد الخاصة بإعطاء أولوية التلقيح للمجموعات الأكثر حاجة له. لكن هناك من يرى أن يحصل كبار الساسة على أولوية في التطعيم لتشجيع المتخوفين من اللقاحات على آخذ اللقاحات ضد الفيروس.

ففي ألمانيا اقترح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا أن يتلقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لقاحا بشكل سريع "لتعزيز ثقة المواطنين في التطعيمات".

على الجانب الآخر تتصاعد الدعوات لفرض عقوبات على الضاغطين للحصول على تطعيم وهم ليسوا ضمن الفئات التي تحظى بالأولوية القصوى.

وكشفت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أولوية التلقيح ضد كورونا تم اختراقها بتسع ولايات في ألمانيا، وأن سياسيين محليين ورجال دين ورجال شرطة ورجال إطفاء من بين أولئك الذين تلقوا تطعيمات ضد فيروس كورونا مبكرا في جميع أنحاء ألمانيا على الرغم من عدم تصنيفهم ضمن قائمة الأولوية.

لكن تقرير وكالة (د ب ا) كشف عن أنه وفي معظم الحالات، كان السبب المقدم للحصول المبكر على اللقاح هو تبقي جرعات لقاح حتى نهاية اليوم، حيث إنه لا يجوز استخدامها إلا في غضون ساعات قليلة من تحضيرها. وإذا ألغى شخص ما موعده المحدد لتلقي اللقاح، فهذا يعني أن هناك جرعات ستظل متبقية وستفقد صلاحيتها. ولا توجد لوائح بشأن كيفية التعامل مع هذا السيناريو.

وكانت السلطات الألمانية قد حددت المجموعات ذات الأولوية القصوى لتتضمن أولا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، وكذلك العاملين في المستشفيات والعيادات الطبية ودور الرعاية ومراكز اللقاحات، لتعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس بسبب طبيعة عملهم.

وفي أحدث تصريح له، قال رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله، والبالغ من العمر 78 عاما، بأن ”عليه الانتظار لبعض الوقت" لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا حيث لا يمكننه تلقي اللقاح مع المجموعة الأولى لعدم بلوغه سن الثمانين، على حد قوله.

وأضاف شويبله: ”لم يصلني الدور بعد. أنا أنتظر دوري مثل الباقين مثل المستشارة ورئيس الدولة". وردا على سؤال بشأن ما قد يمثله انتظار دوره من خطر على صحته بسبب معاناته من أمراض مزمنة، تمسك شويبله بانتظار دوره معتبرا أن "كل شيء على ما يرام".

دينا البسنلي