قضاة فرنسيون يحققون في مصادر ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي

توّلى قضاة التحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على الملف وأكدته النيابة الوطنية المالية الجمعة.

وفتحت النيابة الوطنية المالية في الثاني من تموز/يوليو "تحقيقاً قضائياً ضد +اكس+ بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي"، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.

وكانت هذه الأخيرة تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية أيار/مايو بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة وأوساطه، وهو مستهدف أيضاً بتحقيقات في سويسرا وشكوى في المملكة المتحدة.

ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.

وقال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور لفرانس برس، "نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف".

وأضاف "نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات".

في المقابل، أشار محاميا مقدمَّي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه "سيتمّ الكشف عن آلية نُظمية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة".

والمدعيان هما منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.

ويُفترض أن تسمح هذه التحقيقات الفرنسية المقامة بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، بتوضيح مصدر الثورة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة الذي أصبح شخصية مكروهة في الشارع اللبناني في وقت يغرق البلد في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

وتستهدف شكاوى المنظمات أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه وابنه وابن شقيقه بالإضافة إلى مساعدته. ودافع سلامة عن نفسه عبر وسائل الإعلام معتبراً أنه "كبش فداء" الأزمة الاقتصادية، ويشدد على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.

ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.

ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سرّيّ مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب)