قلق أمريكي بخصوص الحريات الدينية في فرنسا

أعرب مسؤول أميركي كبير عن "قلقه" حيال الحرية الدينية في فرنسا، إثر إجراءات اتخذتها باريس ضد التطرف الإسلامي بعد اعتداءات شهدتها البلاد أخيرا. وصرح موفد الولايات المتحدة للحرية الدينية سام براونباك للصحافيين "أنا قلق بالتأكيد حيال ما يجري في فرنسا".

وأضاف "يمكن إجراء حوار بنّاء أعتقد أنه قد يكون مفيدا"، ولكن "حين يصبح القمع شديدا، فإن الوضع يمكن أن يتدهور". وتابع "من وجهة نظرنا أن دور الحكومة يكمن في حماية الحرية الدينية. لا يمكن للمرء أن يمارس ايمانه في شكل عنيف (...) ولكن إذا مارس إيمانه في شكل سلمي فإنه يمارس حقه المشروع".

وتبحث الحكومة الفرنسية الأربعاء مشروع قانون "يعزز المبادىء الجمهورية" بهدف مكافحة الإسلام المتطرف. وتناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا الجمعة قضية الإسلام والعلمنة، بعدما اتهمت بعض وسائل الإعلام الأميركية فرنسا بمهاجمة المسلمين.

وأكد في مقابلة أن "فرنسا لا مشكلة لها مع الإسلام (...) ببساطة، بنينا جمهوريتنا، مشروعنا المشترك، على الفصل بين السياسة والدين. وهذا ما أساءت فهمه أحيانا مناطق كثيرة في العالم". وعندما تطرق إلى قتل المدرس صامويل باتي الذي عرض لتلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، اعتبر ماكرون أن فرنسا "هوجمت" لأنها "دافعت عن حرية التعبير".

خطط لإصلاح جهاز الشرطة

وفي شأن فرنسي آخر، اعتبر الرئيس ماكرون أن هناك "ضرورة ملحّة" لإصلاح الشرطة الفرنسية، بعدما اتّهم مدنيون كثر عناصر الأمن بممارسة العنف الوحشي ضدهم. وجاء في رسالة وجّهها ماكرون إلى اتحاد للشرطة أنه سيدعو إلى اجتماع يضم كل الأطراف في كانون الثاني/يناير لبحث كيفية تحسين العلاقات بين الشرطة والمدنيين.

وأكد ماكرون في رسالته أن "هناك ضرورة ملحّة للقيام بتحرك"، مبديا تصميمه على تولي هذه القضية شخصيا بعدما دفعت عشرات الآلاف إلىالتظاهر في الأسابيع الأخيرة. وقال ماكرون إن الطاولة المستديرة التي سيشارك فيها ممثلون للشرطة ونواب وفاعليات مدنية ستبحث أيضا شكاوى مزمنة لدى الشرطة من ظروف العمل. والإثنين وجّه ماكرون رسالة إلى القيادي في الاتحاد إيف لوفيفر أشاد فيها بدور "عناصر الشرطة والدرك" في الحفاظ على فرنسا، مضيفا "نحن مدينون لهم بالدعم والحماية، هذا ما سأحرص عليه".

وأدى انعدام ثقة الشعب بالشرطة واستياء عناصر الأمن من ساعات العمل الطويلة والمضنية وتزايد أعمال العنف المناهضة للقوى الأمنية إلى تعزيز الضغوط على ماكرون ودفعه للتحرك. ويثير مشروع قانون "الأمن الشامل" جدلا كبيرا في فرنسا ويندد به بشدة صحافيون ومدافعون عن الحريات العامة.

ف.ي/ع.ش (ا ف ب)