كوبلر يحذر من خطر الطائفية في العراق

مع ختام مهمته في العراق ذكر المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر انه ما زال هناك الكثير يجب القيام به بخصوص القوانين في قطاع الطاقة وتوزيع موارد النفط والصراع على المناطق المتنازع عليها شمال العراق، رغم التقدم الطفيف في أوضاع البلد خلال العاميين الماضيين في المجالات السياسية. وقال كوبلر من مقر إقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد في مقابلة مع وكالة فرانس برس "أنا قلق جدا بعد نهاية العامين التي قضيتها، بسبب تصاعد الطائفية وزيادة العنف".

شهر أيار الماضي الأكثر دموية منذ أعوام

وأشار مبعوث الأمم المتحدة كوبلر إلى أن شهر أيار/مايو الماضي كان الشهر الأكثر دموية في العراق منذ عام 2008، مضيفا "هنا، نرى حقا التدهور". وقتل أكثر من 1000 عراقي فيما أصيب 2397 آخرون بجروح جراء أعمال عنف متفرقة وقعت في عموم العراق خلال الشهر الماضي، وفقا لتقرير للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن محللين لم تسمهم وجود علاقة بين تصاعد معدلات العنف والصراع السياسي بين الجماعات السنية والحكومة التي يقودها الشيعة وشارك فيها السنة ، والذي تزامن مع احتجاجات متواصلة منذ أشهر من قبل المحافظات السنية تتهم الحكومة ب"تهميش" السنة ، ما وفر للجماعات المسلحة المناخ المناسب لتنفيذ مخططاتها.

فيما أوضح كوبلر بأنّ "الصراع بين السنة وبين الشيعة (...) يشل البلد، كل شيء في البلد". وأضاف حتى أن "الحوار لا يجري بطريقة منظمة "، مؤكدا أن "انعدام الحوار بين بعضهم البعض يؤدي إلى الكارثة".

معبرا عن قلقه، تابع المبعوث ألأممي القول "لا يجب القبول بمعدلات العنف العالية ... أنا قلق جدا لمجرد قبول الجميع بان تكون معدلات العنف مرتفعة، فهذا سيؤدي لهذا المستوى من العنف" المرتفع. ويرى كوبلر بأنه لا بد من معالجة المواجهة السياسية بين الحكومة والمتظاهرين السنة"، معتبرا أن "استمرار الجمود بين الحكومة و المتظاهرين ليس الطريق الصحيح".

تقدم سياسي في العراق

من جانب أخر، أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن هنالك بضع علامات لتقدم سياسي في البلد، كتحسن العلاقات مع الكويت التي لا يزال العراق يدفع لها تعويضات جراء اجتياحها من قبل نظام صدام حسين في سنة 1990، بالإضافة إلى إجراء انتخابات المحافظات والتي وصفها كوبلر بالحرة والنزيهة. لكن كوبلر ذكّر بأهمية إقرار سلسلة من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية الواسعة ومنح صلاحيات كبيرة إلى المحافظات. وقال إن "هناك أشياء لم تنجز حتى الآن هنا (...) مثل قانون النفط والغاز وقانون تقسم الموارد وقانون الأحزاب السياسية و قانون الأقليات والكثير الكثير من هذه" الأمور. وأضاف أنه "لم يفهم حتى الآن (تطبيق) الفدرالية السياسية والمالية ". ولفت كوبلر إلى أن الغالبية "العظمى" من القطاع العام في البلاد تسبب "شللا في المؤسسات المتوسطة والصغير". وأضاف أن "هذه بحاجة إلى كبح للنفوذ".

"مشاكل العراق محلية وليست إقليمية"

ويعتمد اقتصاد العراق بصورة رئيسية على صادرات النفط، ولم يتم تمرير أي قانون ينظم تقاسم موارد مبيعات النفط. ويقول المسؤولون العراقيون منذ سنوات إنهم يعملون لتحقيق إصلاحات اقتصادية وتسهيل عمل الشركات الأجنبية والمحلية، ولكن يبقى العراق احد البلدان الأكثر صعوبة للاستثمار وممارسة نشاطات تجارية في العالم.

وتضرر اقتصاد العراق بالصراع الدائر في جارته سوريا والذي سبب كذلك خلافات سياسية وطائفية، إضافة للحصار الاقتصادي والتجاري المفروض على إيران. ويرى كوبلر انه على الرغم من هذه الأمور فان العراق هو المسؤول عن العديد من مشاكله. وقال "بالطبع هناك صعوبات في بيئة إقليمية مثل التي لدينا الآن" في الشرق الأوسط (...) لكن من جهة أخرى فإن العديد من مشاكل العراق محلية". وأكد كوبلر أن "الصراع بين السنة والشيعة والعرب والأكراد وحدود المناطق المتنازع عليها والانتخابات في كركوك (...) كل هذه أساسا مشاكل محلية".

وسيتولى كوبلر في المرحلة القادمة، منصب مبعوث الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكان قد شغل منصب السفير الألماني في بغداد قبل تسلم مهامه كمبعوث الأمم المتحدة في العراق.

ز. أ. ب. / م. م. ( أ ف ب)