كيف تتعامل تونس مع أزمة المهاجرين؟
٥ أكتوبر ٢٠١٧
الموقع الجغرافي لتونس في أقصى شمال إفريقيا يجعلها نقطة انطلاق للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. غير أن هذا البلد ليس بلد العبور الرئيسي للمهاجرين، حيث أن 0.5 بالمائة فقط من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بطريقة غير قانونية عبر البحر المتوسط في عام 2016 جاؤوا من تونس. وقال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إن أكثر من 1000 من المهاجرين التونسيين غير القانونيين عبروا من تونس إلى إيطاليا في عام 2016.
وقد تأثرت البلاد بشدة من الحرب الأهلية في ليبيا، وبحسب منظمة مشروع بورغن المتخصصة في الأمن الغذائي العالمي، فقد دخل نحو 991 ألف شخص من ليبيا إلى تونس، و بعد ذلك عاد سبعة وسبعون في المئة منهم إلى ليبيا. وبحسب المنظمة فإن العديد من اللاجئين الليبيين كانوا من الطبقة المتوسطة، وكانوا من الذين يعيشون بمفردهم، ولم يكونوا يحتاجون بالضرورة إلى مساعدة المنظمات غير الحكومية أو منظمات الإغاثة. ويوجد في تونس بعض اللاجئين السوريين أيضاً، وبلغ عددهم عام 2016 حوالي 600 لاجئاً وفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
في عام 2011، أقامت تونس مخيم شوشة للاجئين بالقرب من الحدود الليبية. ولجأ للمخيم 300 ألف لاجئ من 22 جنسية مختلفة بسبب الحرب الأهلية في ليبيا، وفي عام 2013، أغلقت الأمم المتحدة المخيم وتم نقل السكان إلى مناطق أخرى من تونس.
ووفقاً لمؤسسة روزا لوكسمبورغ، توجد شبكات بين تونس والصحراء الإفريقية الكبرى، "حيث يتم تهريب الشابات إلى تونس للعمل كخادمات للأسر الغنية، ولا سيما في العاصمة تونس وصفاقس". وتزعم المؤسسة أنه "لا تتم مراعاة حقوق أولئك النساء اللواتي تصبحن تحت رحمة أصحاب العمل".
مع انطلاق الثورة التونسية عام 2011، أصبح هناك فراغ أمني على حدود البلاد، ما أدى إلى زيادة مؤقتة في معدل الهجرة غير النظامية، حيث وصل 28 ألف تونسي إلى الحدود البحرية الإيطالية في مطلع عام 2011، وفقاً للسلطات الإيطالية.
وبسبب الاقتصاد النامي لتونس توجه بعض المهاجرين التونسيين إلى أوروبا للبحث عن عمل. وفي هذا العام وصلت ما تسمى بـ "قوارب الأشباح" من تونس إلى الجزر الواقعة في جنوب إيطاليا حاملة مهاجرين تونسيين، حيث وصل نحو 3000 مهاجر تونسي إلى جزر صقلية أو لامبيدوزا أو لينوسا في الشهرين الماضيين.
اتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي
وقد عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع تونس للحد من الهجرة غير القانونية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية الشراكة في مجال التنقل، التي وقعت في عام 2014. ووفقاً للاتفاق، سيوفر الاتحاد الأوروبي فرصأ أكبر للهجرة القانونية لسكان بعض الدول ومنها تونس، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين التونسيين للحصول على تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي. في المقابل، ستبذل تونس المزيد من الجهود لمكافحة الهجرة غير القانونية.
في عام 2016، أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجاً بقيمة 11.5 مليون يورو لخلق فرص اقتصادية في تونس ومكافحة الهجرة غير القانونية، وكان الهدف منه أيضاً دعم إدماج المهاجرين في سوق العمل التونسي.
ويسلي دوكري/ م.ع.ح
المصدر: مهاجر نيوز