توجيه انتقادات حادة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان الدولي
٧ مارس ٢٠١٩بصراحة وبشكل غير معتاد، انتقدت 36 دولة، من بينها ألمانيا، المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بسبب ملف حقوق الإنسان في المملكة. ونيابة عن الدول الـ 36 وبينها الدول الـ28 بالاتحاد الأوروبي، قرأ هارالد أسبيلوند، ممثل أيسلندا في جنيف اليوم الخميس (7 مارس/ آذار 2019) بيانا جاء فيه "نحن قلقون بشكل خاص حول تفعيل قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من الأحكام المتعلقة بالأمن ضد الأفراد، الذين يمارسون حقوقهم وحرياتهم سلمياً". وأضاف البيان "المدافعون عن حقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني يجب أن تؤدي دورا مهما في عملية الإصلاح، التي تنتهجها المملكة". وهذا البيان هو أول توبيخ يوجه للمملكة في المجلس، الذي تم تأسيسه عام 2006.
كما دعت تلك الدول السعودية مرة أخرى إلى القيام بتحقيق يتمتع بالاستقلال والشفافية في قضية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. "نحن ندعو المملكة العربية السعودية لنشر جميع المعلومات وإلى التعاون مع جميع التحقيقات، وكذلك مع التحقيق الذي يجريه المقرر الخاص المعني بقضايا الإعدام التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء"، يقول البيان.
ودعا البيان المشترك السعودية إلى إطلاق سراح الحقوقيات المعتقلات: لوجين الهذلول، سمر بدوي ، نوف عبد العزيز، إيمان النفجان، عزيزة يوسف، نسيمة السادة، هتون الفاسي، أمل الحربي وشهدان العنزي.
ويزعم نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية أن النساء المعتقلات، بما في ذلك الذين شنوا حملات من أجل الحق في قيادة السيارة، تعرضن للصدمات الكهربائية والجلد والاعتداء الجنسي وأشكال التعذيب الأخرى.
هذا ولم يرد على الفور رد من السعودية على تلك الاتهامات التي جاءت في بيان اليوم الخميس. غير أن وكيل النيابة العامة السعودية كان قد قال لصحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي إن مكتبه اطلع على تقارير إعلامية عن تعرض النساء للتعذيب ولم يجد دليلا على ذلك ووصف التقارير بالكاذبة.
ص.ش/ح.ز (د ب أ، رويترز)