لباس المرأة: حرية شخصية أم أن للمجتمع حصة فيه؟
أثار قرار متابعة فتاتين مغربيتين بتهمة "الإخلال العلني بالحياء العام" بسبب ارتدائهما تنورتين جدلا كبيرا داخل وخارج المغرب. وتتزامن الضجة، التي أثارها هذا القرار مع نقاش مماثل في دول أخرى، فلماذا التدخل في لباس المرأة؟
"جدل التنانير" بدأ في المغرب بقضية تحرش ثم اعتقال للفتاتين فحملة واسعة على الأنترنت تضامنا معهما نشرت فيها مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي صورهن بتنانير وفساتين.
تحول الجدل على الإنترنت إلى نقاش بين الليبيراللين والمحافظين وخرجت لأول مرة مظاهرات في المغرب تدافع عن حرية المرأة في اللباس.
شهدت الجزائر حدثا مشابها أيضا، وذلك عندما منعت طالبة جامعية من دخول الحرم الجامعي بسبب لباسها "القصير" ما أثار حملة تضامن كبيرة معها.
بعيدا عن المغرب، جاء قرار مدرسة ألمانية بمنع تلميذاتها من ارتداء سراويل قصيرة جدا وملابس كاشفة ليثير ضجة كبيرة، واعتبره البعض تمييزا ضد المرأة.
وقررت المدرسة أن كل فتاة من تأتي بسروال قصير جدا أو ترتدي ما يكشف بطنها، مثلا، ستلزم بارتداء قميص طويل تحصل عليه من المدرسة وإلا فستمنع من الدخول.
والسؤال القديم الجديد يعود للواجهة وهو: هل جسد المرأة ملك لها أم أن المجتمع هو من يحدد ما ينبغي أن يظهر منه؟
في خطوة معاكسة، نظم تلاميذ مدرسة فرنسية العام الماضي حملة لمحاربة التحيز الجنسي ضد المرأة وارتدى هؤلاء تنانير تضامنا مع زميلاتهم. الكاتبة: سهام أشطو