لجنة الدستور ترفض مواعيد للانتخابات وفض مظاهرات من ميدان التحرير
١ ديسمبر ٢٠١٣
رفضت لجنة تعديل الدستور المصري في تصويت اُجري اليوم الأحد (الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2013)، مادة تقتضي إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية وهو ما يدعو لعدم اليقين بشأن الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد. وجاء قرار اللجنة المؤلفة من 50 عضواً بأغلبية 33 صوتاً. ويعني رفض المادة أن تعاد صياغتها. ويدعو بعض أعضاء اللجنة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية مشيرين إلى ضعف الأحزاب المدنية المصرية.
ويُتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور أواخر الشهر الحالي وهو جزء من خارطة طريق أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقت عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي ونصت على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.
اجتماع مغلق
ومن بين 247 مادة لم تتوافق اللجنة على أربع مواد قال رئيس اللجنة عمرو موسى إنها ستناقش ويجري التصويت عليها لاحقاً في اجتماع مغلق. ومن بين المواد التي لم تتوافق عليها اللجنة مادتان تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلاً ملائماً" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور. ولم تتوافق كذلك على مادة تنص على شغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالانتخاب الفردي والثلث بالقائمة خلافاً للنظام السابق، الذي مكن الإسلاميين من كسب الانتخابات.
وأقرت اللجنة أيضاً مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات. وحصلت المادة المثيرة للجدل على تأييد 41 عضواً في اللجنة بينما عارضها ستة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
اشتباكات في القاهرة
من جانب آخر قال شهود عيان إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع الأحد لتفريق مئات من المتظاهرين تجمعوا في ميدان التحرير. وقال شاهدا عيان لرويترز إن متظاهرين رفعوا صورة للرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف شاهد أن المتظاهرين تفرقوا في الشوارع المؤدية إلى الميدان وهم يرددون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر".
وكانت مسيرة طلابية قد وصلت إلى الميدان من جامعة القاهرة بمشاركة حركة أو أكثر تقودها جماعة الإخوان. وأفادت تقارير أن قوات الأمن لم يكن لها وجود ظاهر خلال المسيرة التي قطعت بضعة كيلومترات قبل أن تصل إلى ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتحدت المسيرة قانوناً أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم الأحد يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية. وشاركت في المسيرة حركة تسمي نفسها شباب ضد الانقلاب تقودها جماعة الإخوان. وقالت الحركة في بيان في صفحتها على فيسبوك إنها تدعو "جموع الشعب المصري إلى النزول الآن إلى ميدان التحرير والانضمام إلى حشود الطلاب... لإسقاط الانقلاب العسكري".
وقال احد الطلاب ويدعى عاصم سعيد إنهم يحتجون اليوم ضد ما حدث داخل الجامعة عندما وقع ما وصفه بأنه انتهاك لحرمة الحرم الجامعي. وأضاف أنهم يحتجون أيضا من أجل رضا الذي كان طالبا في كلية الهندسة. وأشعل الطلاب النار في عربة تابعة للشرطة. وعندما وصلت سيارة إطفاء لإخماد النيران سد الطلاب الطريق أمامها فلم تتمكن من الوصول إلى الشاحنة المحترقة.
الإفراج عن أحمد ماهر
وفي سياق آخر، أفرجت السلطات المصرية الأحد عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، فيما جددت حبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوماً بعد اتهامهما بتنظيم تظاهرات غير قانونية في القاهرة، حسبما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن "النيابة العامة قررت الإفراج عن الناشط السياسي احمد ماهر مؤسس 6 أبريل المتهم بتنظيم تظاهرة غير قانونية في القاهرة بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات"، وكان ماهر قد سلم نفسه السبت إلى النيابة العامة التي قررت حبسه ليوم واحد على ذمة التحقيقات.
وأضاف المصدر القضائي نفسه أن "النيابة العامة قررت تجديد حبس الناشط السياسي العلماني علاء عبد الفتاح 15 يوماً بتهم التجمهر، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام القانون"، وذلك في التظاهرة التي جرت أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي. وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض مساء الخميس على علاء عبد الفتاح في منزله في ضاحية الهرم غرب القاهرة.
ع.غ/م.س (د ب أ، آ ف ب، رويترز)