لجنة تحقيق تابعة للبنك الدولي تؤكد انتهاك وولفويتز لقواعد العمل
١٥ مايو ٢٠٠٧
اتهم تقرير لجنة تحقيق تابعة للبنك الدولي بول وولفويتز، نائب وزير الدفاع الأمريكي سابقا، بالتسبب في "أزمة قيادة" في البنك الدولي المسؤول عن تقديم القروض التنموية للعديد من دول العالم وأثار تعارضا للمصالح وعليه إيجاد الطريقة المناسبة لتفادي تدهور صورة البنك لدى الرأي العام العالمي .
ويسعى وولفويتز، الذي شارك في التخطيط لحرب العراق كأحد صقور المحافظين الجديد والذي يكن له الكثيرون من العاملين في البنك الدولي العداء، يسعى للحفاظ على منصبه بعد أن خلصت لجنة تحقيق تضم سبعة من مديري البنك إلى أنه خرق قواعد أخلاقية من خلال ترقية صديقته وزيادة راتبها.
تضرر مصداقية البنك الدولي
وقال البنك الدولي في رسالة إلكترونية بعث بها للصحفيين "إن وولفويتز سيلتقي مع مجلس إدارة البنك في الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لمناقشة الموقف".
وكانت اللجنة قد فشلت في التوصل إلى نتيجة نهائية في تحقيقها. لكنها أوصت مجلس الإدارة بدراسة نتائج التحقيق ومنها أن البنك أصبح يُعاني من "فقدان الثقة في القيادة الحالية" وأن وولفويتز "انتهك" قواعد السلوك وقواعد الموظفين". وجاء في الرسالة أيضا أن وولفويتز فشل في الالتزام بالبنود المهمة للعقود كرئيس للبنك.
"تقويض مصداقية البنك الدولي"
يقول معارضو باول وولفويتز من جهتهم أيضا إن هذه المسائل الأخلاقية قوضت مصداقية حملة دولية لمكافحة الفساد والتي كان رئيس البنك الدولي قد جعلها من أهم ملامح فترة رئاسته للبنك.
تجدر الإشارة في هذا الاطار إلى أن الجدل كان قد أثير بسبب سعي وولفويتز لترقية صديقته شاها رضا وزيادة راتبها بصورة كبيرة بعد ثلاثة أشهر من تعيين وولفويتز رئيسا للبنك في حزيران/يونيو 2005. وتم انتداب شاها إلى وزارة الخارجية الأمريكية لتفادي تضارب محتمل في المصالح لكنها بقيت على قائمة العاملين بالبنك الدولي.
بول وولفويتز يحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة الثمانية
وفي غضون ذلك ذكرت مصادر وزارة المالية الألمانية اليوم الثلاثاء أن بول وولفويتز سيحضر اجتماع وزراء مالية دول مجموعة الثمانية الجمعة المقبل في مدينة بوتسدام الألمانية. ووفقا لمصادر الوزارة فقد تم توجيه الدعوة لوولفويتز الذي أعرب حتى الآن عن قبولها.
ومن المقرر أن يتحدث وولفويتز أمام وزراء مالية دول مجموعة الثمانية وبعض الدول الإفريقية حول برنامج البنك الدولي لمكافحة الرشاوي و نقل الأموال بشكل غير مشروع.