ليبيا: بدء محاكمة اثنين من أبناء القذافي ومسؤولين سابقين

تبدأ اليوم الاثنين (14 نيسان/ أبريل 2014) في العاصمة طرابلس محاكمة نجلي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الساعدي وسيف الإسلام القذافي. ومن المتوقع مثولهما أمام المحكمة لمواجهة اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب، إلى جانب أكثر من 30 شخصاً آخرين من المسؤولين في عهد القذافي. وينظر المجتمع الدولي إلى هذه المحاكمة الجماعية على أنها مقياس لمدى تقدم ليبيا في إقامة دولة ديمقراطية بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الفرد الواحد في عهد القذافي الذي استمر 40 عاماً.

وميز ليبيا خلال فترة ما بعد القذافي حكم مؤقت ضعيف وقلاقل متزايدة مع رفض المقاتلين الثوريين السابقين إلقاء سلاحهم ووقف المحتجين المسلحين صادرات النفط المهمة للبلاد. وتواجه الديمقراطية الناشئة في ليبيا صعوبة في إنشاء المؤسسات الأساسية وبسط سيادة القانون.

وقالت حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكاً، فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقائية. وأضافت إنه توجد حتى الآن مشكلات في التمثيل القانوني، حيث أن كثيرين ممن يحاكمون ليس لهم محام من البداية وهو ركن أساسي لإجراء محاكمة عادلة.

وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد القذافي في ليبيا بدلاً من المحكمة الجنائية الدولية.

وسلم الساعدي القذافي لليبيا من النيجر في بداية آذار/ مارس. وربما يمثل أمام المحكمة في طرابلس لأول مرة لسماع الاتهامات الموجهة له. ولكن هذا يعتمد على ما إذا كان المحققون قد انتهوا من جمع الأدلة. وفي هذا السياق، قال النائب العام الليبي عبد القادر رضوان لرويترز عبر الهاتف في ساعة متأخرة من مساء الأحد إنه يعتقد أن الساعدي لن يمثل أمام المحكمة لأن التحقيقات مازالت جارية.

ومن المتوقع أن يظهر سيف الإسلام الذي كان ينظر إليه لفترة طويلة على أنه من سيخلف القذافي عبر الفيديو داخل قاعة المحكمة. وسيف الإسلام محتجز منذ فترة طويلة من قبل ميليشيا قوية في الزنتان بغرب ليبيا وهي ترفض تسليمه للحكومة المركزية لاعتقادها بأنها لا تستطيع توفير محاكمة آمنة له. وسيمثل أيضا عبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد القذافي أمام المحكمة اليوم الاثنين إلى جانب وزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي.

أزمة حكومية

وتبدأ المحاكمة بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني استقالته عقب هجوم على عائلته وفي أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق قبل شهر واحد فقط. فقد اعتذر الثني، الذي كلفه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في الثامن من نيسان/ أبريل تشكيل حكومة جديدة، الأحد عن قبول هذا التكليف، ما يعقد أكثر الوضع في بلاد يغيب عنها الاستقرار.

وفي بيان موجه إلى المؤتمر الوطني، أكد الثني أنه سيستمر في "تسيير الأعمال" حتى تعيين رئيس وزراء جديد، مبرراً قراره بتعرضه وعائلته لـ"اعتداء غادر". وأضاف "لا أقبل أن أكون سبباً في الاقتتال بين الليبيين بسبب هذا المنصب"، مؤكداً أن الاعتداء الذي تعرض له قد "روع الآمنين في منطقة سكنية" و"عرض حياة بعضهم للخطر". ولم يقدم الثني (60 عاماً) مزيداً من التفاصيل عن الاعتداء. لكن مصدراً في الحكومة قال لوكالة فرانس برس إنه وقع على طريق مطار طرابلس ولم يسفر عن إصابات.

ع.غ/ ط.أ (آ ف ب، رويترز)