تحذيرات أممية وغربية من سيطرة حكومة طرابلس السابقة

نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بخطوة "حكومة الإنقاذ الوطني" السابقة بقيادة خليفة الغويل، المتمثلة في السيطرة على مقار مجلس الدولة. واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أن هذه الإجراءات "هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا"، محذرا من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن. 

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان "إن استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والى دوامة عنف يكون الشعب الليبي ضحيتها الرئيسية".

 

كما قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن واشنطن "قلقة" من التطورات وحضّت جميع الأطراف على ضبط النفس. وأضاف "يجب أن تعاد المباني الحكومية في طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني"، داعياً "جميع الأطراف إلى العمل معا نحو ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة".

وكانت سلطات طرابلس السابقة التي حلت مكانها في نيسان/أبريل الماضي مؤسسات جديدة تدعمها الأسرة الدولية، قد أعلنت مساء الجمعة أنها استعادت سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بدون معارك.  وقال رئيس "حكومة الإنقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض التنحي، في بيان إن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي "الحكومة الشرعية".

ودعا الغويل: "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" إلى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم بخاصة في ما يتعلق ويمس بالحياة اليومية للمواطن". وخسر الغويل في نيسان/ أبريل الماضي كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الإنقاذ الوطني" تضمن آخرها في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.

 ورداً على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف "جميع السياسيين (...) الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة". وأدانت استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة معتبرة أنها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وصباح السبت، لم يسجل أي وجود عسكري غير عادي في العاصمة بما في ذلك حول ريكسوس، مقر مجلس الدولة، مع وجود أربع شاحنات مجهولة الهوية تحرسه كالمعتاد. وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن أفراد القوة المسؤولة عن الأمن المحلي، طردوا مجلس الدولة من مقره بسبب عدم تلقيهم أجورهم.

وينص اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب نهاية عام 2015 بين  قوى سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وفاق وطني. وأصبح أعضاء البرلمان التابع للسلطة السابقة في طرابلس في مجلس الدولة. لكن بعضهم يرفض ذلك.  كما رفضت السلطات التي تتمركز في الشرق الاعتراف بحكومة الوفاق في حين فشلت هذه الحكومة في ترسيخ سلطتها في شرق البلاد.

ع.غ/ و.ب (آ ف ب، د ب أ)