ليبيا ـ برعاية أممية استئناف اجتماعات بوزنيقة بدول مختلفة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيافي بيان إن منتدى الحوار السياسي الليبي سيعقد من خلال سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت بالإضافة إلى اجتماعات وجها لوجه بسبب وباء فيروس كورونا. وصرحت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بأن "الهدف العام لمنتدى الحوار السياسي الليبي هو تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية".

 

"مصر لن تنحاز لأي طرف"

وأفاد موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي ببدء اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تستضيفه مصر، خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.

وقالت البوابة إن رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، تحدث في كلمة في مستهل الاجتماع، عن "أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وأشار إلى أن "مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كل مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كل الأطراف الساعية لحل الأزمة، دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى".  

وذكر رئيس المخابرات العامة المصرية أن "مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية"، مؤكدا أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، ومشددا على ضرورة أن "يكون الحل ليبيا - ليبيا دون تدخل من أي أطراف خارجية". وأضاف "حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي، حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأشار كامل إلى استضافة مدينة الغردقة أخيرا اجتماعات المسار الأمني والعسكري، التي تمهد لاجتماعات "5+5" برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أن الاجتماعات اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة. وكانت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، قد قالت إن أعضاء من الهيئة ومجلسي النواب والأعلى للدولة سيجتمعون اليوم الأحد بالقاهرة. وأوضحت عمران أن الاجتماعات ستبدأ اليوم للنقاش حول عدة محاور منها المسار التأسيسي ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

استئناف الحوار الشهر المقبل في دول مختلفة

في سياق متصل، كشفت المنظمة الدولية أن "استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة (...) عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية" في بوزنيقة بالمغرب والقاهرة ومونترو بسويسرا. وأعربت البعثة عن امتنانها لتونس لاستضافتها الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك عقب اجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.

 وأوضحت ان الملتقى "يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من اجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديموقراطية للمؤسسات الليبية". وأكدت انه استجابة لتوصية غالبية الليبيين، يمتنع المدعوون للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي عن "تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية".

 

 وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً. وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق. ويحظى حفتر بدعم مصر والإمارات وروسيا، في حين تحظى حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة ويترأسها فايز السراج بدعم تركيا.

 

رفع "القوة القاهرة" عن أكبر حقل نفطي في ليبيا

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط اليوم الأحد (11 أكتوبر/ تشرين الأولرفع حالة "القوة القاهرة" عن حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد، بعد إغلاق استمر نحو تسعة أشهر. ويعتبر حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه نحو ثلث الإنتاج الليبي من الخام.

 وأكدت المؤسسة توصلها إلى "اتفاق شرف" يلتزم بموجبه حرس المنشآت النفطية إنهاء جميع العراقيل التي تواجه الحقل، بما يضمن عدم وجود أي خروقات أمنية. وأشارت إلى أن "التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد".

 وتعني "القوة القاهرة" تعليقا موقتا للعمل لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب احداث خارجة عن سيطرة اطراف التعاقد. وكان الجنرال خليفة حفتر أعلن منتصف الشهر الماضي إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق "شروط" تضمن التوزيع العادل لعوائده، بعدما ظلت أهم المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته مغلقة لثمانية أشهر كاملة.

 

ح.ز/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)