مؤتمر حوار الأديان يختتم أعماله بالتأكيد على قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف

اختتم مؤتمر "الحوار بين الأديان من أجل السلام" أعماله مساء يوم أمس الخميس، 13 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بإصدار بيان مشترك يعكس تمسك المشاركين بدفع الحوار بين الأديان ودعم التسامح بينها ونبذ العنف والإرهاب.

وتعهدت الدول المشاركة في المؤتمر، الذي نظم بمُبادرة سعودية يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، باحترام جميع الأديان. وأشار المشاركون إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد على حل عدد من الصراعات والنزاعات في عدد من بؤر التوتر في العالم.

كما اتفق المشاركون في المؤتمر على رفض استخدام الدين لتبرير الأعمال الإرهابية وقتل المدنيين الأبرياء وأعمال العنف والإكراه، حيث أعربت أكثر من 80 دولة مشاركة عن شعورها ببالغ القلق إزاء تنامي"التعصب وانعدام التسامح والتمييز والعنصرية ضد جميع الأقليات الدينية في مختلف انحاء العالم.

"التحدي يكمن في المضي إلى أكثر من مجرد كلمات"

من جهتها، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية تعزير لغة الحوار والتفاهم والتسامح بين الناس واحترام مختلف الأديان والثقافات والمُعتقدات، بيد أن المنظمة الدولية حذرت في نفس الوقت من تنامي التطرف وما انجر عنه من نزاعات اجتماعية وحروب. ودعت إلى تشكيل لجنة حوار بين الأديان بهدف تنفيذ التعهدات التي اتفقت عليها الدول المشاركة خلال المؤتمر.

في هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في اختتام المؤتمر، إن التحدي يكمن في المُضي إلى أكثر من مجرد الكلمات القوية الإيجابية التي برزت خلال المؤتمر. وجدد تعهده بدعمه الكامل للجهود الدولية من أجل تعزيز حوار الأديان ونشر ثقافة التسامح الديني في العالم.

اختلافات ثقافية وسياسية في تحديد معنى التسامح والحرية

غير أن المؤتمر لم يخلُ من اختلافات ثقافية وسياسية بشأن تأويل معنى التسامح والحرية، ففي حين شدد ممثلو الدول الغربية على أهمية حقوق الإنسان الفردية في كلماتهم، كرر ممثلو الدول الإسلامية تحذيرهم مما وصفوها بالحساسية المفرطة من الغرب تجاه الإسلام. ففي خطابه أمام الوفود المشاركة في المؤتمر، شدّد الرئيس الأمريكي جورج بوش على ضرورة احترام حق الإنسان في اختيار ديانته أو تغييرها، وحقه في ممارسة شعائره الدينية. كما أكد في نفس الوقت على أن ضمان الحرية الدينية يعد جزءا مهما من السياسة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أن الحوار بين الأديان هو السبيل إلى تحقيق الحرية. يُشار في هذا السياق إلى أن عددا من المراقبين أشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي ضمّن خطابه نقدا لعدد من الدول الإسلامية التي لايُسمح فيها بالتعددية الدينية على غرار المملكة العربية السعودية.

أما الملك عبد الله بن عبد العزيز فقد ركز في كلمته في مُستهل المؤتمر يوم 12 من نوفمبر/تشرين الثاني على ضرورة مكافحة الإرهاب وقال إنه يُعتبر "عدو كل الأديان" ودعا إلى قيام جبهة موحدة لمحاربته وتعزيز التسامح.

انتقادات من منظمات حقوقية للسعودية

على صعيد آخر، انتقدت منظمات حقوقية مؤتمر "حوار الأديان والسلام"، حيث قالت إنه يُعد بمثابة منصة للمملكة العربية السعودية التي لا تسمح بممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات الأخرى على أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" كانت قد دعت، قُبيل انطلاق المؤتمر، قادة العالم إلى ممارسة ضغوط على الملك عبدالله بالسماح لإتباع الأديان الأخرى التعبير عن عقيدتهم وممارسة شعائرهم الدينية. وانتقد المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، السعودية لمطالبتها العالم بالاستماع إلى رسالتها حول تسامح الأديان، في القوت الذي لاتعترف فيه الرياض بالحريات الدينية.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في إشارة إلى انتقادات مماثلة، إن مطالبة بلاده بتغيير فوري ومشروط يعد "خطئا". وأضاف أنه يجب بدل ذلك أن تجد الثقافات المختلفة في البداية "قيما مشتركة" تؤدي إلى "فتح القلوب والنفوس" بهدف تحقيق تقدم في المستقبل.