مؤتمر "رودس" للأمن والاستقرار-زوبعة في فنجان؟

بدعوة من وزارة الخارجية اليونانية وباشرافها، انعقد يومي الخميس والجمعة (الثامن والتاسع من ايلول/ سبتمبر 2016)، أعمال مؤتمر "رودس" للأمن والاستقرار في البحر المتوسط. وشارك في المؤتمر وزراء خارجية ومسؤولون رفيعو المستوى من سبع دول جنوب أوروبية: اليونان وألبانيا وبلغاريا وقبرص وإيطاليا وكرواتيا وسلوفاكيا، وسبع دول عربية، شمال إفريقية وشرق أوسطية: مصر وليبيا وتونس ولبنان والأردن والسعودية والإمارات. وناقش المؤتمر قضايا وتحديات مشتركة للدول الأوروبية والعربية كقضية اللاجئين والهجرة والإرهاب وعديد من القضايا الأخرى.

"القمة أصغر من أن تأخذ قرارات كبيرة"

وزير الخارجية اليونانية نيكوس كوتزياس أكد فى كلمته الافتتاح إن هدف المؤتمر هو "بناء جسور جديدة وتمهيد السبل نحو تعاون أوثق عبر الحدود على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، لحل المشكلات المشتركة". غير أن الإعلامي والمحلل السياسي التونسي ورئيس منتدى ابن رشد، كمال بن يونس، لا يرفع من سقف التوقعات كثيراً: "مثل هذا المبادرات دورها محدود لأنها تصدر قرارات وتوصيات فقط". ولكنه عاد وأكد أنها "إيجابية وجاءت في وقتها". ومن جهته يرى الدكتور علاء الحمارنة من "مركز دراسات العالم العربي" في جامعة ماينز الألمانية: "من المبكر القول إلى أي نتيجة ستصل القمة. ولكنها تبقى تنسيقية وليست مؤهلة لاتخاذ قرارات"، ويضيف "القمة أصغر من أن تأخذ قرارات كبيرة، لأن مثل هذه القرارات تكون على مستوى الإتحاد الأوربي والناتو".

فرصة "قد" تعود بفوائد

ومن ناحية ملموسة يرى بن يونس أن الدول العربية قد تستفيد فيما يخص القضايا الأمنية وقضية الهجرة غير الشرعية عن طريق "تطوير تجهيزاتها للمراقبة الإلكترونية والبحرية والأمنية بحيث تؤدي إلى مساعدتها في مكافحة تهريب المخدرات والبشر والبضائع من دول جنوب أوروبا، كإيطاليا واليونان، إلى الدول العربية (وبالعكس)". مشيرا الى احتمال وجود منفعة اقتصادية أيضاً بل و حتى سياسية: "أوروبا هي الشريك الاقتصادي الأول للدول العربية المتوسطية، وتطوير مثل هذه الشراكة قد يمكنها من الحصول على أموال ومعالجة مشاكل البطالة عبر استثمارات أوروبية جديدة. وربما يكون هذا المؤتمر فرصة للضغط السياسي الدولي لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة عبر حل النزاعات في المنطقة". ويتفق الحمارنة مع بن يونس جزئياً: "بعض الدول العربية تستقبل لاجئين، وبعضها الأخر هي دول ترانزيت للاجئين، وأخرى مصدرة للاجئين. ربما يتوقع البعض دعما ماليا أو ربما دعما لمواقفهم للحصول على دعم مالي وسياسي أكبر في المنطقة".

الضغط من الأطراف على المركز في بروكسل

طبقا لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، فإنّ المؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى "إدخال رؤية متوسطية فى أجندة الاتحاد الأوروبي وبلورة رؤية أوروبية جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة فيما يخص الهجرة والأمن والاقتصاد". ومن المعلوم أن هناك تباينات شديدة داخل الإتحاد حول عدة ملفات وخصوصا الاقتصادية، والنقدية منها تحديداً، وليس انتهاء بالهجرة واللجوء".

ويتفق الحمارنة مع ما ورد في البيان مضيفا: "المؤتمر يريد أن يكون كجسر بين الدول العربية المشاركة ودول والإتحاد الأوروبي". ويستشهد الحمارنة بوجود عدة مجموعات تعمل بهذا الشكل ك"مجموعة لقاءات مع دول أوروبا الشرقية ومجموعة لقاء فينّا حول اللاجئين ومجموعة لقاء مع دول البلقان الغربية". ويضيف الحمارنة "تعمل هذه المجموعات كجماعات ضغط لإيصال صوتها إلى المركز في بروكسل، ولكنها ليست مستقلة وتعمل في الإطار العام للإتحاد الأوروبي".

من جانبه، يرى بن يونس أنّ المؤتمر قد يندرج في إطار محاولة كل طرف في الإتحاد الأوروبي تحسين موقعه، ومن ضمن هذه المحاولات محاولة الضغط على الدول الغنية كألمانيا أو السويد التي لا تعاني من صعوبات مادية". جدير بالذكر أنّ قادة دول الإتحاد الأوروبي سيعقدون قمة مقبلة للاتحاد الأوروبي في العاصمة السلوفاكية، براتسلافا، في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري.

دول جنوب أوروبا تعاني من مشاكل ولكنها مؤثرة

ولكن هل بوسع دول جنوب أوروبا مساعدة الدول العربية؟ وخصوصاً أن بعضها يعيش أزمات اقتصادية خانقة كاليونان وإسبانيا. على هذا السؤال يجيب الحمارنة: "يجب ألا ننسى أنّ من بين هذه الدول فرنسا التي تشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن ولها موقع أكبر الآن بعد خروج بريطانيا. وفرنسا وإيطاليا عضوان في مجموعة الدول الصناعية الثمان". فيما يخص هذه النقطة بالتحديد يرى بن يونس أنّ "دول جنوب أوربا تحاول إيهام شعوبها أن مشاكلها السياسية والاقتصادية سببها الآخر، أي المهاجر غير الشرعي".

اليوم بعد التصويت بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، هل تتغير المعادلة ويصبح لدول جنوب أوروبا ثقل أكبر في ملفات التعاون مع الدول العربية، من دول الشمال كألمانيا مثلاً؟ في الاجابة عن هذا التساؤل يرى الحمارنة أنّ "هذه الدول تضم فرنسا بما لها من ثقل عالمي وعربي، وهذا الثقل غير موجود أساساً عند ألمانيا، لا تاريخياً ولا حالياً، الثقل الألماني هو ثقل اقتصادي. دول كفرنسا وإيطاليا لها علاقات عمرها عشرات ومئات السنين مع الدول العربية، وهذا ليس متوفر لدى ألمانيا. لا يقل ثقل فرنسا وإيطاليا في الإتحاد الأوروبي -ولا يزيد -عن ثقل ألمانيا".