ما مدى خطورة المجموعات السلفية في ألمانيا؟

حسب معطيات صادرة عن هيئة حماية الدستور الألمانية (جهاز الاستخبارات الداخلية)، يعيش في ألمانيا حوالي 44 ألف إسلامي متطرف، لكنهم لا يشكلون جميعهم "كتلة متجانسة"، حسبما جاء في تقرير لنفس الهيئة. وتجتمع المجموعات التي ينتمي إليها هؤلاء في "استغلال الدين الإسلامي لتحقيق أهداف سياسية وأغراض إسلاموية"، حسب نفس التقرير.

غير أن جهاز الاستخبارات الداخلي يشير إلى أن الخطر الأكبر تشكله المجموعات السلفية التي عرفت أعدادها تزايداً مضطردا في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة. فبينما كان عدد السلفيين لا يتعدى 3800 شخص عام 2011، وصل الآن إلى حوالي 8350 شخص، كما ذكر رئيس هيئة حماية الدستور هانس غيورغ ماسن، الذي أعزى ذلك إلى الحرب الدائرة في سوريا وظهور تنظيم "داعش".

السلفيون واستقطاب اللاجئين

بعد موجة اللجوء الكبيرة التي شهدتها ألمانيا، خلال العام الماضي، أبدت هيئة حماية الدستور قلقها حيال المحاولات التي يقوم بها سلفيون وإسلامويون راديكاليون بين اللاجئين لاستقطاب معاونين جدد لهم. وقال رئيس الهيئة هانز-غيورغ ماسن "إن هناك حتى الآن أكثر من 340 حالة معروفة بالنسبة لنا". وتابع المسؤول الأمني الألماني "تلك فقط هي الحالات التي علمنا بها. وربما هناك حالات أكثر".

وشدد ماسن على أنه لا يتعين التركيز فقط على تنظيم "داعش" الذي من المحتمل أنه يرسل إلى أوروبا فرقا إرهابية، مثلما حدث في باريس وبروكسل. ولكن يمكن أن يكون هناك أيضاً جناة يعملون بصورة فردية ويميلون إلى التطرف فيتلقون مهاماً في هذه الخصوص.

تورط السلفيين في أعمال مخالفة للقانون

من ناحيته، قال وزير داخلية ولاية شمال الراين- فيستافاليا الألمانية رالف ييغر في تصريحات خاصة لصحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه "تم ضبط الكثير من الأدلة التي تؤكد تورط السلفيين في أعمال مخالفة للقانون". وجاء ذلك على إثر حملة مداهمات شهدتها الولاية، صادر خلالها أفراد الشرطة وسائط تخزين وهواتف ذكية - وأيضا أسلحة في حالات فردية.

وتحاول السلطات الألمانية منذ عدة أشهر تضييق الخناق على الجماعات الإسلامية المتطرفة، إذ شنت القوات الأمنية سلسلة مداهمات واعتقالات استهدفت الحركة السلفية أيضا. وقد نتج عن ذلك منع جمعية "الدين الحق" السلفية على خلفية حملة "اقرأ" التي نظمتها الجمعية ووزعت خلالها كتبا ومنشورات إسلامية.

حينها اعتبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن "حظر الجمعية السلفية موجه ضد إساءة استغلال الدين من جانب أشخاص يروجون للأفكار المتطرفة ويدعمون المنظمات الإرهابية تحت ستار الإسلام"، مشدداً في الوقت ذاته على أن " الحظر غير موجه ضد توزيع (نسخ) القرآن أو ترجمة معانيه."