ماس يحث الرياض على مزيد من الإصلاحات والحوار مع الحوثيين

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة (22 فبراير/شباط) إن بلاده والسعودية متفقان على ضرورة الحيلولة دون امتلاك إيران قنبلة نووية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ذكر ماس أن المحادثات بين الجانبين دارت حول النزاعات في المنطقة، من بينها ليبيا وسوريا واليمن والانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي، وقال: "نحن متفقون على ضرورة الحيلولة دون امتلاك إيران قنبلة نووية".

وذكر ماس أنه يتعين على ألمانيا والسعودية تعميق الحوار والتنسيق فيما بينهما، وقال: "يمكن للسعودية أن تقوم بإسهام مهم وحاسم في تهدئة كافة النزاعات التي تحدثنا عنها".

وفيما يتعلق بحرب اليمن، وبعد المواجهات العنيفة الأخيرة، حث الوزير الألماني الرياض على وقف التصعيد العسكري، ملفتا إلى الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، وفقا لما نقل موقع وزارة الخارجية الألمانية عن ماس. وقال ماس إن استئناف المحادثات المباشرة مع المتمردين الحوثيين هو خطوة في الاتجاه الصحيح ، لكنه يحتاج أيضًا إلى العودة إلى المحادثات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

دعوة لمزيد من الإصلاحات بالسعودية

وحث الوزير الألماني السعودية على إجراء المزيد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وقال ماس: مخاطبا نظيره السعودي "لقد أطلعتمونا مجددا على التحديث في بلدكم، ونحن نثمن هذه الخطوات تماما... أنتم أحرزتم خطوات تقدم اقتصادية، وكذلك - وهذا مهم للغاية- تطورات اجتماعية ومجتمعية".

وأضاف الوزير الألماني "في الوقت نفسه نحن متأكدون بأن هذ المسار سيكون ناجحا قبل كل شيء إذا صاحب ذلك تطورت في المشاركة الاجتماعية وفي كجال حقوق الإنسان. نحن نشجع المملكة العربية السعودية على القيام بذلك وتتوفر أيضًا لتقديم الدعم"، حسب ما نقل موقع الخارجية الألمانية.

وعن وقف ألمانيا تصدير أسلحة للسعودية، قال ماس إن وقف تصدير الأسلحة يسري على كافة الأطراف المشاركة في حرب اليمن.

وفي المقابل، أكد الأمير فيصل أن حكومته تقع على عاتقها مسؤولية أمنية تجاه البلاد وتجاه تدبير الأسلحة، وقال: "سنشتري الأسلحة حيثما نستطيع الحصول عليها".

وكان الأمير فيصل طالب في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بإلغاء حظر تصدير الأسلحة الألمانية لبلاده.

يُذكر أن طرفي الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في آذار/مارس عام 2018 في معاهدة الائتلاف على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة "بصورة مباشرة" في حرب اليمن، والتي من بينها السعودية.

ورغم ذلك ترك الاتفاق العديد من الأبواب الخلفية التي يمكن من خلالها توريد أسلحة لهذه الدول. ولم تتخذ الحكومة الألمانية قرارا بوقف كامل لتصدير أسلحة للسعودية - بما في ذلك الصفقات التي أصدرت تصاريح بشأنها - إلا بعد ذلك بنحو ستة أشهر عقب مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، جمال خاشقجي. ومددت الحكومة هذا الوقف مرتين، والذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل. وهذا يعني أنه سيتعين على الحكومة الألمانية اتخاذ قرار جديد بشأن التمديد أو الإلغاء في غضون الأسابيع الستة المقبلة.

ع.ج./ص.ش (د ب أ، موقع الخارجية الألمانية)