مجلس الأمن الدولي يواجه صعوبة في اتخاذ موقف موحد بشأن غزة
١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
ما زال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث عن سبل تمكنه من تحقيق توافق قبل التصويت المتوقع الثلاثاء على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
أرجئ التصويت الذي كان مقرراً الاثنين رسميًا حتى الثلاثاء للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد عشرة أيام من فيتو أميركي.
ففي 8 كانون الأول/ديسمبر، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر رداً على هجوم حماس الإرهابي في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء. ولكن قراراتها غير ملزمة.
وبعد هذا التأييد الساحق، أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن نتائجها غير مؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الأحد ويدعو إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق". لكن بحسب مصادر دبلوماسية، هناك الآن نص معدل جديد مطروح على الطاولة، سعيًا للتوصل إلى تسوية.
وتأجيل التصويت حتى الثلاثاء يعني برأي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن "هناك مفاوضات حول النص، ربما لتجنب استخدام حق النقض من جديد من طرف واحد أو عدة أطراف (لكن) في كل ساعة وكل يوم يمر، يُقتل مدنيون في غزة".
ويناقش المجلس أيضًا شروط نظام مراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة. وفي رسالة بعث بها الاثنين إلى رئيس المجلس، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، يطرح أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات للسماح بتطبيق قرار 15 تشرين الثاني/نوفمبر الذي دعا إلى "فترات تهدئة" إنسانية لبضعة أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبعدما أشار الأمين العام إلى أن "ظروف التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية لم تعد متوافرة"، يقترح كخيار أول تعزيز تواجد موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الأرض للسماح "بتعزيز وجود الأمم المتحدة".
وفي الاقتراح الثاني، يتناول إرسال بعثة من المراقبين المدنيين من الأمم المتحدة أو من طرف ثالث. وأخيراً، يرى أن "من الممكن نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، لمراقبة الالتزام بالتهدئة/وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، مشيراً إلى أن الخيارات الثلاثة جميعها تتطلب "تفويضات واضحة" من مجلس الأمن.
أكثر من 19 ألف قتيل
ومنذ بداية الحرب في غزة، تعرض المجلس لانتقادات شديدة لعدم تمكنه من تبني مشروع قرار يدعو إلى "تهدئة إنسانية" في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر. وفشلت خمسة مشاريع قرارات أخرى، بينها اثنان بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وقال الرئيس جو بايدن قبل فترة قصيرة إن إسرائيل تجازف بأن تفقد دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي لقطاع غزة. ورداً على سؤال حول إمكان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في المجلس للسماح باعتماد النص، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر الاثنين إنه لا يريد "التكهن" بهذا الشأن. وأضاف "نحن في قلب عملية التفاوض".
وعلى الرغم من أنها ملزمة، يتم تجاهل قرارات مجلس الأمن باستمرار من جانب الدول المعنية. وتصر إسرائيل على أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار.
بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي خلف، بحسب السلطات الإسرائيلية، نحو 1140 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس. وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة على قطاع غزة المحاصر تبعتها عملية برية واسعة النطاق. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الاثنين أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت 19453 قتيلاً منذ بداية الحرب، معظمهم من النساء والأطفال والفتية. يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
ع.ح./ح.ز. (أ ف ب)