مجلس العموم البريطاني يقرّ تأجيل الـ"بريكست"

يناقش مجلس اللوردات البريطاني اليوم الخميس (الرابع من أبريل/ نيسان 2019) مقترح قانون يرغم رئيسة الوزراء تيريزا ماي على إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي للبريكست إلى ما بعد 12 أبريل/ نيسان لمنع خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وأقرّ مجلس العموم البريطاني مساء أمس الأربعاء بأغلبية صوت واحد فقط مشروع قانون يلزم ماي إيجاد طريقة لتأجيل الموعد النهائي لبريكست. ومشروع القانون الذي أقرّ بأغلبية 313 صوتاً مقابل 312 لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس اللوردات.

وسارعت الحكومة إلى إبداء "خيبة أملها" إزاء هذا التصويت. وقال متحدّث باسم الحكومة "نشعر بخيبة أمل لأنّ النواب اختاروا تأييد اقتراح القانون هذا". وأكّد المتحدث أنّه "سبق وأن حدّدت رئيسة الوزراء عملية واضحة يمكننا من خلالها مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق وقد سبق لنا وأن التزمنا السعي إلى تمديد إضافي".  واعتبر المتحدّث أنّه "إذا تمّ إقرار اقتراح القانون هذا فهو سيفرض قيداً شديداً على قدرة الحكومة على التفاوض بشأن التمديد".

ماي تبحث عن دعم المعارضة

ومن المقرّر أن تجري الحكومة وحزب العمال المعارض مفاوضات جديدة الخميس غداة المحادثات التي وصفت بـ"البنّاءة" بين ماي وزعيم الحزب جيريمي كوربن في محاولة للتوصل لتسوية بشأن بريكست تجنب البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وفي خطوة مفاجئة، خرجت ماي عن استراتيجيتها المتشدّدة متجهة نحو حزب العمال المعارض، لعلّها تجد الغالبية المنشودة للتصويت على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي والذي رفضه بوضوح البرلمان البريطاني. وتشتد الأزمة في بريطانيا بينما بدأ صبر بروكسل ينفذ. 

ومن جهة أخرى ذكرت صحيفة "صن" أن تيريزا ماي ربما تطلب تأجيلا لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي لمدة تسعة أشهر خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل. ونقلت الصحيفة عن الحكومة البريطانية أن طلب ماي سيتضمن فقرة تنص على أنه يمكن إتمام خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي قبل 22 أيار/ مايو "فور التوصل لاتفاق".

وفي برلين قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية الأربعاء إن برلين ستتيح للبريطانيين الذين يعيشون في ألمانيا وأقاربهم وقتا كافيا للتقدم بطلبات للحصول على تصاريح إقامة، في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ص.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)