مجلس حقوق الإنسان يطالب "بمحاسبة إسرائيل" ووقف بيعها الأسلحة

طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة (5 أبريل/نيسان 2024) بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وتبنى المجلس التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم يدعو إلى "محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".

واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال إسرائيل، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته. وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب". كما عبر عن "قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

انتقادات إسرائيلية

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس". وقالت قبل التصويت "وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء". وتابعت "التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس".

وقالت شاهار "حقوق الإنسان بالنسبة الى الإسرائيليين واليهود لا تعني شيئا" في هذا المجلس. واضافت "كان ينبغي أن يكون هذا المجلس رمزا للأمل بالنسبة لأفيفا وراز وجميع الرهائن، وأن العالم سيتحرك من أجل حقوقهم الإنسانية ومن أجل إطلاق سراحهم". 

وتابعت "للأسف الرهائن مجرد تفصيل  في نقاشات هذا المجلس كما يظهر البيان الذي تلاه المفوض السامي للتو". وكان برفقة شاهار رهينتان سابقتان هما أفيفا سيغل وراز بن عامي وزوجاهما لا يزالان محتجزين في غزة.
      
من جانبه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة مخاطبا أعضاء المجلس قبل التصويت "يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة. 

ووجه المندوب الفلسطيني حديثه للسفيرة الإسرائيلية، مشيرا إلى حادثة وقعت الخميس في غزة عندما استُهدف مدنيون بينما كانوا يهرعون للحصول على مساعدات إنسانية.

تصويت أمريكي وألماني ضد القرار

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان. 

وقبل التصويت تعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجماتها الإرهابية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال".

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

لكن واشنطن قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهداً كافياً للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين. وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس "حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان". 

وتابعت "هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث".

مهاجمة عمال الإغاثة "قد يشكل جريمة حرب"

 

وفي سياق متصل قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، في إشارة إلى مقتل موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة، إن "مهاجمة الأشخاص المشاركين في المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يشكل جريمة حرب... وكما قال المفوض السامي مراراً، يجب وضع حد للإفلات من العقاب".

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن الهجمات التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة الإنسانية بمنظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية في غزة "تسيء لسلوك الجيش الإسرائيلي".

وأقرت إسرائيل  بالخطأ في مقتل موظفي "منظمة ورلد سنترال كيتشن".

ع.ح/ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز)