مجلس حقوق الإنسان يمدد مهمة المحققين في سوريا

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يضم 47 دولة على قرار طرحته الدانمارك باسم الاتحاد الأوروبي، يمدد التفويض الممنوح للجنة التحقيق الدولية حتى الدورة المقبلة التي ستعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل. ووافقت على القرار 41 دولة واعترضت عليه ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا في حين امتنعت اثنتان عن التصويت، ولم تشارك دولة واحدة هي الفلبين.

وقال مندوب الدنمرك شتيفن شميت: "هذا القرار يركز على محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية. يجب محاسبة الجناة." أما الدبلوماسي الروسي فلاديمر جيجلوف فاعتبر القرار بأنه "أحادي" ولن يدعم التسوية السلمية على الرغم من "النمط الايجابي" الذي يتضمن عمل كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية. ويدين قرار مجلس حقوق الإنسان الانتهاكات "المتصاعدة بشدة" لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية. وتتضمن هذه الانتهاكات الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل وإعدام المحتجين واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين ومن بينهم أطفال. ويشير القرار صراحة إلى دعوة نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مجلس الأمن لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق.

نائب الأمين العام للأمم المتحدة يستبعد الحل العسكري

وسعيا منه للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، سيحل كوفي عنان، الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، بروسيا حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وأكد المتحدث باسم عنان، أحمد فوزي، بأن عنان سيتوجه أيضا إلى الصين بعد إنهاء زيارته لروسيا. وفي لمحة نادرة للوحدة الدولية كانت روسيا والصين قد انضمتا يوم الأربعاء الماضي إلى بقية دول مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في دعم مهمة الأمين العام السابق للأمم المتحدة من أجل إنهاء الصراع.

من جهته قال النائب الجديد للأمين العام للأمم المتحدة يان إيليسون في حديثه مع DWأن هناك أمل في التوصل لحل سياسي للأزمة السورية خاصة في ظل الاستعداد الذي أبدته روسيا والصين في دعم جهود كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا. كما استبعد إيليسون اللجوء إلى الخيار العسكري في سوريا على غرار ما حدث في ليبيا بسبب تشبثروسيا والصين بحق الفيتو وأيضا بسبب رفض دول أخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن توجيه ضربة عسكرية لسوريا. كما أكد إيليسون أن الخيار العسكري غير ممكن في سوريا وذلك أيضا بسبب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن العمليات العسكرية بالنسبة للدول المجاورة لسوريا خاصة إسرائيل ولبنان.

وعلى صعيد الوضع الميداني في سوريا، أفادت مصادر المعارضة السورية عن وقوع 33 قتيلا في جمعة "قادمون يا دمشق"، بينما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من 15 شخصا من بينهم سبعة مدنيين وسبعة جنود ومنشق واحد. وفي في حمص (وسط) تعرضت أحياء باب الدريب والصفصافة والورشة وباب السباع للقصف وإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "القوات السورية اشتبكت الجمعة مع عدد من "الإرهابيين" في بلدة سرمين التابعة لريف ادلب (شمال غرب) ما أسفر عن مقتل عدد منهم والقبض على آخرين"، وذلك حسب الوكالة. يشار إلى أنه لم يتم التأكد من مصادر مستقلة من صحة هذه الأخبار الميدانية الواردة من سوريا.

( هـ د / رويترز، أ ف ب )

مراجعة: أحمد حسو