1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مجموعة السبع تدعو إسرائيل لـ"ضمان" خدمات المصارف الفلسطينية

٢٥ مايو ٢٠٢٤

أثار اعتراف النروج وإيرلندا وإسبانيا المرتقب بدولة فلسطينية حفيظة إسرائيل التي هددت بحجب الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النروج في تسهيل التحويلات. واشنطن حذرت من أزمة إنسانية إذا نُفذ التهديد.

https://p.dw.com/p/4gHbG
يرمز اختصار G7 إلى  "مجموعة الدول السبع"، وهي سبع دول تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. في الفترة الممتدة بين 1998 و2014 كانت روسيا عضوة فيها أيضا وخلال هذه الفترة كانت المجموعة تسمى G8 ولكن بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القِرْم إلى السيادة الروسية استُبعدت روسيا من هذا التجمع.
يرمز اختصار G7 إلى "مجموعة الدول السبع"، وهي سبع دول تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. في الفترة الممتدة بين 1998 و2014 كانت روسيا عضوة فيها أيضا وخلال هذه الفترة كانت المجموعة تسمى G8 ولكن بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القِرْم إلى السيادة الروسية استُبعدت روسيا من هذا التجمع.صورة من: Kyodo News/IMAGO

دعا وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا إسرائيل  إلى "ضمان" الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفَّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي. وقال الوزراء في بيانهم الختامي، السبت (25 مايو / أيار 2024): "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة".

ودعا الوزراء المجتمعون في بلدة ستريسا الإيطالية الدولة العبرية أيضا إلى "الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة"، وطالبوا إسرائيل أيضا "بإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلبا على التجارة لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية" المحتلة.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حذرت الخميس من احتمال وقوع "أزمة إنسانية"في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي. وقالت يلين: "أشعر بقلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية". وأكدت الوزيرة "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من مليارَي دولار اثنين سنوياً من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".

 وبموجب الاتفاقيات -التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئيا للتوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي- فإن إسرائيل تجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967. لكن إسرائيل منعت التحويلات بعيد اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم شنته -على جنوب إسرائيل- حركةُ حماس المجموعة المسلحة الفلسطينية الإسلاموية التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

السلطة الفلسطينية وخطر الانهيار المالي.. من المسؤول؟

والأربعاء أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو / أيار 2024، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل، وبعد هذا القرار هدد وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النرويج في تسهيل التحويلات.

وكتب في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء "أنوي وقف تحويل الأموال (إلى النرويج) وطلب إعادة جميع الأموال التي تم تحويلها" حتى الآن، من دون تحديد المبلغ الذي أُرسل إلى النرويج كجزء من هذا الاتفاق. وأضاف أنه لا يعتزم "تمديد التعويض إلى المصارف المراسِلة التي تحوِّل الأموال، وذلك اعتبارا من نهاية الشهر المقبل".

ع.م/ف.ي  (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد