محكمة ألمانية تحظر تقييم بيانات هواتف اللاجئين دون سبب
١٦ فبراير ٢٠٢٣
قضت محكمة ألمانية بعدم السماح للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بتفتيش محتوى هواتف طالبي اللجوء دون سبب. وأشارت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ اليوم الخميس (16 شباط/ فبراير 2023) بأن هذه الممارسة الشائعة لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين غير مقبولة إذا لم تؤخذ النتائج والوثائق الأخرى الموجودة في الاعتبار بشكل كاف.
كما رفض قضاة المحكمة الخمسة الاستئناف السريع الذي تقدم به مكتب اللاجئين والهجرة على حكم صادر عن محكمة برلين الإدارية في يونيو/ حزيران 2021، ليثبتوا حكم المحكمة البرلينية الذي لا يُسمح بتفتيش البيانات الرقمة لهواتف طالي اللجوء لمعرفة هويتهم وجنسيتهم الحقيقية إلا عند عدم تحقق ذلك بوسائل أكثر تساهلاً، كما قال قضاة المحكمة.
الحق في خصوصية البيانات بالنسبة لطالبي اللجوء، هو جوهر دعوى قضائية رفعتها إحدى طالبات اللجوء ضد السلطات في ألمانيا، التي تعرف على أنها دولة رائدة عالميا في حماية البيانات، واستنادا على هذا الأمر، يمكن أن يصدر حكم تاريخي في هذه القضية.
وبدأت المحكمة النظر في قضية ما إذا كانت السلطات الألمانية قد انتهكت القانون عام 2019، عندما قامت بتفتيش هاتف طالبة اللجوء الأفغانية التي وصلت إلى البلاد دون توفرها على جواز سفر بحثًا عن أدلة حول مكان تواجدها سابقا.
حسب ليا بيكمان، محامية الشابة الأفغانية وعضو جمعية الحقوق المدنية غير الربحية والتي تعرف بـ"جمعية حقوق الحريات" فإن "المحكمة ستتخذ قرارًا بشأن القضية التي رفعتها موكلتي باسمها فقط، رغم أنها ممارسة شائعة في ألمانيا".
طالبة اللجوء الأفغانية، التي أكدت محاميتها أنها تريد أن تظل هويتها مجهولة، رفعت دعوى قضائية ضد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في ألمانيا بسبب بحثها عن هاتفها في عام 2020، بدعم من GFF. وفي يونيو/ حزيران 2021، حكمت محكمة إقليمية في برلين لصالحها، بحجة أن السلطات انتهكت القانون، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، استأنف القرار وطلب من كبار قضاة البلاد في المحكمة الإدارية الفيدرالية إعادة النظر في الحكم.
قبل المحاكمة، أصرّ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) على ممارسة هذه العملية للتأكد من مكان قدوم طالبي اللجوء، وقال متحدث باسم بامف (BAMF) لـ DW في رد مكتوب "إن التأكد من هوية وجنسية طالبي اللجوء الذين لا يستطيعون تقديم وثائق الهوية من خلال تحليل الأجهزة المحمولة أمر مهم وأساسي لأمن بلدنا وتوخيا للدقة في قرارات اللجوء".
عمليات تفتيش الهواتف!
يكمن السبب وراء الجدل القانوني الحاصل حاليا، في فقرة أضافتها السلطات الألمانية إلى قانون اللجوء الخاص بها منذ عام 2017، والتي تسمح للسلطات بالمطالبة بالوصول إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية لطالبي اللجوء إذا لم يتمكنوا من تقديم أي جواز سفر أو بطاقة هوية سارية وإذا تعذر الحصول على معلومات هوية " بوسائل دقيقة ".
بمجرد الحصول على الأجهزة، تستخدم السلطات برامج خاصة بحثًا عن أدلة حول مكان وجود الهواتف سابقاً. تتضمن هذه الأدلة الرقمية البيانات الوصفية للموقع المرفقة بالصور، أو رموز البلدان للأرقام المحفوظة على الهاتف، أو اللغة المستخدمة في الرسائل النصية.
يقوم البرنامج تلقائيًا بتجميع النتائج في تقرير، ويتم الاحتفاظ بهذه الوثيقة سرية حتى يمنح محام في BAMF موظفي المكتب إمكانية الوصول إليه. يمكنهم بعد ذلك أخذ النتائج بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار منح اللجوء لطالبه.
بين عامي 2018 و2021، تم تفتيش أكثر من 47000 جهاز لطالبي اللجوء المتقدمين بطلباتهم في البلاد، وفقًا لإحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وقال متحدث باسم BAMF إن ذلك كان ضروريًا "لضمان إجراءات لجوء دقيقة وآمنة". وشدد المتحدث في الوقت نفسه على أن عمليات التفتيش هذه هي مجرد أداة من بين عدة أدوات تساعد على "للحصول على معلومات إضافية قبل إجراء مقابلة اللجوء، لأجل اتخاذ قرار على أساس صحيح".
رفض للتفتيش من المجتمع المدني الألماني!
منذ أن تم اعتماد هذا النوع من التفتيش لأول مرة في ألمانيا، واجه انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية في ألمانيا، حيث كان تجربة نظامين استبداديين في البلد سبباً في الحرص ما بعدهما على توخي الحيطة والحذر بشأن موضوع حماية الخصوصية.
وكان في طليعة المعركة ضد هذا البند القانوني، منظمة "جمعية حقوق الحريات" غير الربحية التي يوجد مقرها في برلين. ففي عام 2019، نشرت المنظمة الحقوقية تحقيقًا حول عمليات البحث والتفتيش، معتبرة أنها غير فعالة وتنتهك الخصوصية.
بحلول عام 2020، أقنعت المنظمة ثلاثة من طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان والكاميرون بمقاضاة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. في ثلاث دعاوى قضائية منفصلة، اتهموا الوكالة بأنها طلبت الوصول إلى البيانات الحميمة والخاصة المخزنة على هواتفهم دون سند قانوني، واعتبروا ذلك تعديًا على حقهم الأساسي في الخصوصية.
خلال الجلسة الأولى في 1 يونيو/ تموز 2021، التي عقدت في مبنى المحكمة الإدارية وسط برلين، أيد القضاة المحليون شكوى طالبة اللجوء الأفغانية، وكان القرار مفاجأة لكلا الطرفين.
إدراكًا منهم أن هذه الممارسة تؤثر على عشرات الآلاف من اللاجئين، اتفق كل من "جمعية حقوق الحريات" و المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على أن استئناف الحكم لدى أعلى جهة قضائية في البلاد في لايبزيغ. وقررت منظمة "جمعية حقوق الحريات"، باتفاق مع طالبي اللجوء القادمين من سوريا والكاميرون، إيقاف الدعوتين الثانية والثالثة مؤقتًا إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لم يوقف في هذه الأثناء ممارسته وتفتيش هواتف طالبي اللجوء، بحجة أن "الحكم الابتدائي يمثل حالة منعزلة".
ما موقف هيئة مراقبة حماية البيانات في ألمانيا؟
من المرجح أن يكون للقرار القادم تأثير قانوني كبير، إذ قال المتحدث باسم المحكمة كارستن تيجيثوف في تصريح لـ DW: "ستقرر المحكمة الإدارية الاتحادية ما إذا كانت تلك الفقرة في قانون اللجوء الألماني ذات أساس قانوني يسند ما تفعله السلطات". كما سيؤثر الحكم أيضًا على شكوى منفصلة مقدمة من منظمة "جمعية حقوق الحريات" والتي يمكن أن تضع حداً لعمليات البحث عبر الهاتف بالطريقة التي يتم اعتمادها إلى حدود اليوم.
في بداية عام 2021، طلبت المنظمة من هيئة مراقبة حماية البيانات في ألمانيا، إعادة النظر في عمليات تفتيش الهواتف. فعلى عكس المحاكم، يتمتع المكتب بسلطة إصدار أمر مباشر لمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بوقف هذه الممارسة. بعد ذلك بعامين، لم تتخذ الهيئة أي رد فعل بشأن هذه القضية، وهو أمر وصفته المحامية بيكمان بأنه "مخيب للآمال". لكن كريستوف شتاين، المتحدث باسم BAMF، أكد لـ DW أن القضية لا تزال معلقة، وأن المكتب يعتزم اتخاذ قرار حول إجراءاته اللاحقة".
الكاتب: يانوش ديلكر/ م.ب