العدل الدولية تستعد لإصدار حكم بشأن رفح.. فما المتوقع؟

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس (23 مايو/ أيار 2024) إنها ستصدر حكمها غدا الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة أن الحكم سيعلن خلال جلسة عامة في قصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت غرينتش). وسيتلو رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام حكم المحكمة.

ويأتي الحكم استجابة لطلب قدمته جنوب أفريقيا في 10 مايو/ أيار الجاري خلال جلسات الاستماع. وطلبت جوهانسبرغ من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص.

كما تقدمت بطلب عاجل يدعو لسحب قوات الجيش الإسرائيلي من مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وتعتبر المطالبة بهذا الإجراء الطارئ جزءا من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورغم كون أحكام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ملزمة، فإن المحكمة لا تملك الوسائل لفرض الامتثال لقراراتها. ومع ذلك، يمكنها أن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء.

ومن غير الواضح موعد صدور الحكم النهائي من جانب المحكمة بشأن الطلب المتعلق بالإبادة الجماعية. ويتوقع خبراء قانون احتمال أن تستغرق هذه العملية سنوات.

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قبل صدور القرار "لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

ويشار إلى أنّ قرارات محكمة العدل الدولية قوبلت بالتجاهل. بيد أنّ صدور حكم ضد إسرائيل ربما يزيد من عزلتها السياسية بعد سلسلة من الانتكاسات هذا الأسبوع.

الاعتراف بـ "دولة فلسطين" وطلب الجنائية الدولية

يتزامن ذلك مع إعلان ثلاث دول أوروبية نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية وهي إيرلندا وإسبانيا والنرويج. في المقابل ربطت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى الاعتراف بدولة بفلسطينية بعلية السلام المتوقفة وحل الدولتين المقترح.

كما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التقدم بطلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاث شخصيات قيادية في حركة حماس وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف.

وتحاكم الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أما محكمة العدل الدولية فهي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية

تندد إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، قائلة إن القضية تستخف بجريمة الإبادة الجماعية.

ورفضت المحكمة من قبل طلب إسرائيل رفض الدعوى وأمرتها بالعمل على منع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني. وطلبت أيضا من المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا دائما أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة

وللمنظمات التي تقدم مساعدات إنسانية وللصحفيين والمحققين بالوصول إلى غزةدون عوائق.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم مقاتلي حماس عليها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مما أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

في المقابل تقول السلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إن ما يقرب من 36 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ ذلك الحين، ويعتقد أن ما لا يقل عن عشرة آلاف آخرين في عداد المفقودين.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ش/ أ.ح/ خ.س (د ب أ، رويترز)