محلفون أمريكيون يبرئون أحد معتقلي غوانتانامو من معظم الاتهامات

أدانت هيئة محلفين أمريكية مساء أمس التنزاني أحمد خلفان غيلاني (36 عاما) بتهمة واحدة فقط من التهم ال286 الموجهة إليه في الاعتداءين على سفارتين أميركيتين في شرق إفريقيا عام 1998، وهي تهمة التخطيط لتفجير ممتلكات أمريكية التي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما.

وغيلاني الذي ينتظر إصدار الحكم في قضيته في 25 يناير/كانون ثاني القادم هو أول سجين في معتقل غوانتانامو يمثل أمام محكمة مدنية. وتتهمه السلطات الأميركية بالعمل لحساب عملاء في تنظيم القاعدة في العام 1998، والمشاركة خصوصا في شراء وإعداد الشاحنة المفخخة التي استخدمت في الاعتداء على السفارة الأميركية في دار السلام، لكن غيلاني أقر بتهمة واحدة فقط، وهي " التآمر على تدمير ممتلكات أمريكية"، وأكد أنه لم يكن يعلم أن خزانات الأكسجين ومادة ال تي ان تي التي اشتراها ستستخدم في صنع قنابل.

اختبار لسياسة اوباما

وتعد هذه المحاكمة، الأولى من نوعها، اختبارا لسياسة أوباما في تقديم معتقلي معسكر غوانتانامو إلى محاكم مدنية. وهو ما حدا بمسؤول في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى دعوة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مقاضاة كافة المشتبه بهم في قضايا "إرهاب" أمام محاكم اتحادية، مضيفا أن نظام اللجان العسكرية "باء بالفشل" لإصداره خمسة أحكام إدانة فقط منذ فتح معتقل غوانتانامو عام 2002. معروف أن المحاكم العسكرية البديلة تعمل بوتيرة بطيئة وتثير الكثير من الجدل.

ورفض القاضي خلال المحكمة الاستماع إلى شاهد رئيسي على اعتراف جيلاني بارتكاب التهم المنسوبة إليه، نظرا لتعرض جيلاني للتعذيب أثناء احتجازه في معسكرات تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) بالخارج. وكان قد ألقي القبض على جيلاني في باكستان عام 2004، وقضى أعواما في المعسكرات التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حيث تردد أنه تعرض للتعذيب هناك، قبل نقله إلى مركز الاعتقال في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج غوانتانامو في كوبا. ونقل جيلاني من غوانتانامو إلى نيويورك العام الماضي انتظارا لمحاكمته.

(ه ع ا/دب ا/اف ب)

مراجعة:منى صالح