مد وجزر في علاقة الحكومة الفلسطينية مع المجلس التشريعي

اقتحم رجال شرطة فلسطينيون مبنى المجلس التشريعي في غزة يوم أمس الاثنين للمطالبة بحملة أمنية ضد نشطاء حماس فيما حث النواب الرئيس محمود عباس على إقالة الحكومة لإخفاقها في وقف الفوضى المسلحة في غزة. ويسلط هذان التحديان الضوء على المهمة الشاقة التي يواجهها عباس لفرض النظام في غزة لجعلها ميدان الاختبار لدولة فلسطينية في المستقبل بعد أن أكملت إسرائيل سحب المستوطنين والجنود الشهر الماضي. وقال احد الضباط المحتجين: "نريد من السلطة الفلسطينية أن تتخذ موقفا من حماس. دمنا يراق من أجل السلطة وهي لا تفعل شيئا". ولم يحدث إطلاق للنار داخل المبنى ولكن أطلقت أعيرة نارية خارج المبنى. ودخل رجل شرطة القاعة مما عطل الجلسة لفترة وجيزة قبل ان ينسحب مع رفاقه. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في الواقعة التي جرت بينما كان عباس في غزة ولكن ليس في المبنى.

إشتباكات دموية

وقالت مصادرالشرطة الفلسطيينة إن اشتباكات الأمس بدأت عندما أوقفت دورية للشرطة سيارة تقل مسلحين من حماس كانوا ينتهكون الحظر الجديد على حمل السلاح علانية والذي وافق عليه الزعماء السياسيون للفصائل المختلفة. وقتل قائد للشرطة واثنان من المارة المدنيين في معارك بالأسلحة النارية بين الشرطة ومسلحين من حماس. وأصيب 50 آخرون بينهم أطفال عندما حاول نشطاء اقتحام مركز للشرطة بعد ذلك بفترة قصيرة. وحملت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني حماس المسؤولية عما تسببت به من "إخلال بالقانون والنظام والاعتداء على الممتلكات العامة" في مدينة غزة فيما أكدت كتائب القسام في بيان لها ان السلطة الفلسطينية أرادت اعتقال محمد نجل عبد العزيز الرنتيسي و"عندما رفض تسليم نفسه قام عناصر الامن بإطلاق النار على سيارته". ومن جانبه قال مشير المصري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس ان النشطاء خاضوا اشتباكات مع الشرطة يوم الأحد لمجرد الدفاع عن أنفسهم. وقال أنهم تحركوا أيضا لحماية منازل قادة حماس السياسيين التي تعرضت لإطلاق النيران من رجال الشرطة.

خطر حرب أهلية

وفي هذا الإطار قال النائب الإصلاحي قدورة فارس من حركة فتح التي يتزعمها عباس: "الفلسطينيين على شفا حرب أهلية اذا ظل الوضع خارج نطاق السيطرة." وأيد معظم النواب في البرلمان تقرير لجنة برلمانية يطالب عباس بتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين أو مواجهة تصويت على سحب الثقة. وجاءت الموافقة بأغلبية 43 ومعارضة خمسة وامتناع خمسة آخرين عن التصويت. كما جاءت عقب قيام رجال شرطة بتعطيل الجلسة وهم في حالة غضب شديد بسبب مقتل قائد للشرطة علي يد مسلحين من حماس. وقال المتظاهرون أن الجماعات النشطة مثل حركة حماس تفوق أجهزة الأمن سلاحا وعتادا وان السلطة الفلسطينية تفتقر على ما يبدو الإرادة لفرض النظام.

مطالبة بتشكيل حكومة جديدة

تعبيراً عن حالة السخط العام تجاه حالة الفوضى الأمنية التي تسود الأراضي الفلسطينية حث نواب المجلس التشريعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تشكيل حكومة قادرة على الاضطلاع بمهامها وإقالة جميع رؤساء الأجهزة الأمنية الذين اخفقوا في أداء مهامهم وتعيين قيادات جديدة. وقال نائب آخر بحركة فتح هو إبراهيم أبو النجا انه "لا وجود للسلطة الفلسطينية على الإطلاق وأنها قائمة فقط على الورق." وشارك نواب غزة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في نقاش للمجلس التشريعي بمقره بمدينة رام الله بالضفة الغربية بشأن إمكانية الموافقة على اقتراح لجنة بالبدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة. ويذكر أن حركة حماس دخلت في صراع نفوذ مع عباس تفاقمت خطورته منذ ان غادر الاسرائيليون غزة بعد حكم عسكري دام 38 عاما. وفي الوقت الذي يريد عباس إجراء محادثات سلام مع اسرائيل بناءاً على خارطة الطريق، ترفض حماس نزع أسلحتها وتتوعد بتدمير إسرائيل.

عباس يدعو إلى وقف العنف

ومن جهته دعا الرئيس محمود عباس يوم الاثنين 3 أكتوبر/ تشرين الأول 05 الفلسطينيين إلى وقف كافة أشكال العنف، وقال انه سيستخدم كل الوسائل الممكنة لإخضاع النشطاء. وقال عباس في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني: "قبل الجميع إنهاء المظاهر المسلحة. لان المظاهر المسلحة ربما كان لها ما يبررها عندما كان هناك احتلال. أما وانه وقد رحل الاحتلال فلا مبرر لأحد أن يسير في الشارع حاملاً رشاشا أو يحمل مدفعا أو يحمل قنبلة ما الضرورة. لمن. من سيتعرض له. من سيحاول أن يعتدي عليه لا أحد.". لكن الاشتباك الدموية تظهر مدى التحديات التي تواجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولته للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية بعد أيام قليلة من فرض الشرطة حظرا على المظاهر المسلحة في الشوارع وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية على السلطة تهدف إلى نزع أسلحة النشطاء الفلسطينيين.

دويتشه فيله