مذكرات اعتقال ضد قادة روس وإدانة أوروبية لانتهاكات القرم

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء (25 يونيو/ حزيران 2024) مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو والجنرال الروسي فاليري غيراسيموف بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة خلالالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأُقيل شويغو من منصب وزير الدفاع الشهر الماضي وتم تعيينه أمينا لمجلس الأمن الروسي القوي، في التغييرات الأكثر أهمية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقيادات العسكرية منذ بدء الحرب في عام 2022.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا إن شويغو وغيراسيموف مشتبه بهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب توجيه هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية في أوكرانيا.

وقالت المحكمة في بيان صحفي إن القضاة خلصوا إلى أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما يتحملان المسؤولية عن ضربات صاروخية نفذتها القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية للكهرباء في الفترة من 10 أكتوبر تشرين الأول 2022 حتى التاسع من مارس آذار 2023 على الأقل".

ولطالما قالت روسيا، وهي ليست من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هدف عسكري مشروع، وتنفي استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية. وأوكرانيا ليست أيضا من أعضاء المحكمة، لكنها منحت المحكمة الجنائية الدولية اختصاص البت في الجرائم المرتكبة على أراضيها.

وبعد المذكرتين الأحدث، يرتفع إجمالي عدد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مشتبه بهم من كبار مسؤولي روسيا منذ بداية الغزو إلى ثمانية. ومن بين هؤلاء بوتين المشتبه في ارتكابه جريمة حرب تتعلق بترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطية خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء فيها في تنفيذ الاعتقالات.

وأشاد أندريه يرماك مساعد الرئيس الأوكراني بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو والجنرال الروسي فاليري غيراسيموف على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم اليوم الثلاثاء، قائلا إنه "قرار مهم". وقال يرماك على تطبيق تيليغرام "(سيرجي) شويغو و(فاليري) غيراسيموف يتحملان المسؤولية الفردية.

إلى ذلك قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بإدانة روسيا بارتكاب انتهاكات حقوقية في شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، التي قامت موسكو باحتلالها وضمها في انتهاك للقانون الدولي في عام .2014

وقالت المحكمة إن روسيا انتهكت حق الحياة وحظر المعاملة غير الإنسانية أو المهينة حرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى أمور أخرى.

ويعني الحكم أن القضاة في ستراسبورغ قرروا الوقوف بجانب أوكرانيا، التي تقدمت بالشكاوى لدى المحكمة.

وتتضمن اتهامات أوكرانيا الاحتجاز غير القانوني والمعاملة السيئة للمدنيين وقمع وسائل الاعلام الأوكرانية واللغة الأوكرانية في المدارس.

 وجاء في حكم المحكمة أن هناك دليلا كافيا-أكدته شهادات الشهود وتقارير المنظمات غير الحكومية لإدانة روسيا" بما لا يدع مجالا للشك". وأضاف أن " الحوادث كانت كثيرة بصورة كافية ومترابطة" وترقى لكونها " نظام انتهاكات".

ويشار إلى أنه من المرجح أن يكون تأثير القرار محدودا حيث أن روسيا ترفض الاعتراف بأحكام المحكمة.

ويذكر أنه تم طرد موسكو من مجلس أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير .2022 ونتيجة لذلك، لم تعد عضوا في المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان، التي تطبقها المحكمة في ستراسبورغ.

ع.أ.ج/ ح ز (رويترز، أ ف ب، د ب ا)