مراقب مصري لـ DW: رصدنا انتهاكات وتوجيها للناخبين
٢٧ مايو ٢٠١٤
تقوم مؤسسة عالم واحد للتنمية بمراقبة الانتخابات في مصر منذ عام 2007، ويشارك مراقبوها في مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية الحالية إلى جانب 15 ألف مراقب ينتمون لـ 6 منظمات دولية و79 منظمة محلية إلى جانب 6 بعثات دولية.DW عربية أجرت حوارا مع ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية، حول طريقة وآلية إجراء الانتخابات والسباق الرئاسي الذي يتنافس فيه عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.
DWعربية: هل حدثت انتهاكات خلال التصويت بالإنتخابات الرئاسية؟
ماجد سرور: رصدنا حالات تحفظ وقبض على صحفيين لقيامهم بالتصوير، وللسبب نفسه تمّ تحرير محضر لمندوب المرشح حمدين صباحي (بمنطقة المندرة- بالإسكندرية)، أو القبض على مندوب آخر للمرشح نفسه لتصويره الدعاية للمرشح المنافس في محيط لجان التصويت.. هناك إشكاليتيان فيما يخص التعامل مع الصحافة، أولهما أنه ليس كل الصحفيين حاملين لتصريح نقابة الصحفيين، لكن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية تشترط أن يكون الصحفي لديه الأوراق الرسمية من النقابة. وفي حالة حصول الصحفى على تصريح يوقفه الأمن الخاص باللجنة، رغم أن التصوير مسموح به للصحفيين حاملي التصريح. هناك حالة من الخوف من الصور لأنها تؤكد حدوث انتهاكات، إذا كتبْ أن عملية التصويت ليست سرية، بمعنى أن الساتر لا يمنح خصوصية للناخب، أو أن القاضي غادر اللجنة دون صور سيكون هذا التقرير مجرد كلام. وقد رصدنا حالات تحفظ على كاميرات خاصة بصحفيين أو التحفظ على الصحفيين أنفسهم. لكن في آخر يوم التصويت يأخذ الصحفى الكاميرا الخاصة به.. الحكاية مرتبطة بمنطق فرض السيطرة ليس أكثر!
يتمّ التعامل مع السباق الرئاسي المصري الحالى بوصفه محسوما.. ما هو تعليقك؟
كلمة محسومة ترجمتها، بالنسبة لي كمراقب، هي حيادية أو عدم حيادية الأجهزة التنفيذية للدولة، ورصد مدى استجابة هذه الأجهزة لأي من المرشحين، منذ بداية إجراءات التسجيل، والتقدم للترشح مرورا بفترة الدعاية والتصويت حتى إعلان النتيجة. بعد الثورة تمّ إجراء 34 تعديلاً كان من شأنها وقف التزوير بشكل نهائي، هذه التعديلات اللوجستية كان من ضمنها أن يكون صندوق الإقتراع من البلاستيك الشفاف، ومزودا بقفل بلاستيكي بأرقام سرية، كما أن الرقم القومي (بطاقة الهوية) في قوائم الناخبين أصحاب حق التصويت لا يوضع في قوائم التسجيل بشكل كامل ليتم إستكماله عند حضور الناخب بنفسه للجنة وتقديمه لبطاقته، كما أن بطاقة التصويت مموهة حتى لا يتم نسخها أو تزويرها..إذا تمت مراعاة الإجراءات السابقة يمكننا القول أن العملية نزيهة، أما الشفافية فتتحقق إذا تمّ تنفيذ حكم المحكمة الصادر عام 2005، والذي يلزم القضاة بأن تتمّ عملية الفرز من خلال دوائر تلفزيونية مغلقة، بحيث يتمكن المراقب من متابعة عملية الفرز، وذلك بعرض بطاقات التصويت من خلال هذه الدائرة، لكن هذا لا ينفذ.
هل هناك سبيل لوقف الإنتهاكات في الانتخابات المقبلة؟
إجراء الانتخابات مسألة فنية بالدرجة الأولى، وليست سياسية، و ما رصدناه من انتهاكات سيتكرر في أي إنتخابات قادمة طالما لا توجد لجنة دائمة تشرف على كافة الإنتخابات المصرية. منذ عام2011 يتم تشكيل لجنة جديدة مع كل استحقاق إنتخابي دون الاستفادة من الخبرات الخاصة باللجنة السابقة عليها أو من تقاريرنا، حيث تقدم هذه التقارير، وفقاً للقانون، إلى لجنة لن تشرف على الإنتخابات المقبلة، وكذلك لن تلتفت لها اللجنة الجديدة. وإذا كان الدستور المصري الجديد ينص على وجود لجنة دائمة للإنتخابات، فلابد من توّفر الإرادة السياسية لتفعيل هذه الخطوة.
حالياً هناك حديث عن ضعف المشاركة، هل لديكم معلومات في هذا الصدد؟
نسبة المشاركة كمراقب لا تهمّني..هذا توجه سياسي، يؤثر على عملي، ولا أحد يستطيع أن يحدد الآن إذا كانت المشاركة مرتفعة أو منخفضة، إلا اللجنة العليا فقط.
وهل واجهتم صعوبات في عملية المراقبة؟
تمّ منع مراقبنا بواحدة من لجان المنصورة (الدقهلية) من الدخول الى اللجنة و طلبْ تصريح كتابي من رئيس المحكمة الابتدائية، رغم حمله لتصريح من اللجنة العليا للإنتخابات. المشكلة الحقيقية أن الحكومة لا تتعاون مع المراقبين، خاصة أن الأجهزة التنفيذية للدولة المصرية ترفض لفظ "مراقبة"، على اعتبار أن لا أحد يراقب الحكومة، رغم أن المراقب أكثر حيادية من المتابع مثلا، فالأول لا يعدل بيديه، ولا يتدخل في الحدث. لأنه إذا تدخل بأي شكل، فإنه سيؤثر على عملية التصويت. وإن كان عدد المراقبين هذه المرة يصل إلى 15 ألفاً فإن ذلك يعد تراجعا عن السباق الرئاسي عام 2012، حيث راقبه 90 ألف مراقب.
هل رصدتم حالات توجيه للناخبين من قبل القضاة ؟
هناك حالات توجيه من جانب القضاة. في اليوم الأول طالبت واحدة من الناخبات القاضي بأن يصوت لها لصالح صباحي، فاختار لها السيسي بدلا منه، وكذلك وجه أحد القضاة بالإسكندرية الناخبين للتصويت لصالح صباحي. التوجيه، بشكل عام، ليس جديداً، ربما يكون المستحدث تشجيع قضاة لناخبين على إبطال أصواتهم!