مصر: المجلس العسكري يؤكد أن حل البرلمان قرار تنفيذي لحكم الدستورية

شدد المجلس العسكري المصري في بيان مساء الاثنين (09من يوليو/ تموز 2012) على "أهمية سيادة القانون والدستور"، وذلك تعليقا على قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة العمل إلى مجلس الشعب الذي كان تم حله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية.

وجاء في البيان أن المجلس العسكري "انحاز ولا يزال لإرادة الشعب (...)، مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية". وأكد المجلس العسكري أن قراره بحل مجلس الشعب المنتخب جاء "وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".

وأوضح أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 من حزيران/ يونيو، والذي يتعرض لانتقادات واسعة من الإخوان المسلمين بشكل خاص "فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر منها البلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات مؤسسات الدولة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد. ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية" في إشارة إلى رئاسة الجمهورية.

احترام أحكام المحكمة الدستورية

وجاء هذا الموقف للمجلس العسكري في مصر، بعد ساعات على موقف مماثل للمحكمة الدستورية العليا، أكدت فيه أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلا "ملزم لكافة جهات الدولة". وشددت المحكمة في بيانها على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".

وفي المقابل، أصدرت الرئاسة المصرية بيانا أكدت فيه احترامها لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا يناقض حكمها. كما أكدت الرئاسة أن قرار مرسي يستند إلى سندين، أحدهما يتعلق باختصاص الرئيس، والثاني يتعلق بموضوع القرار.

الدعوة لاحترام المبادئ الديمقراطية

وقد دعا البيت الأبيض في وقت سابق اليوم الاثنين المسؤولين المصريين إلى "احترام المبادئ الديمقراطية" لوضع حد للخلاف بين الرئيس المصري الجديد والجيش حول استعادة صلاحيات مجلس الشعب. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور لفرانس برس إن الولايات المتحدة "على اتصال مع المسؤولين المصريين"، معتبرا أن "على المصريين أن يتخذوا قرارهم بشفافية ضمن احترام المبادئ الديمقراطية ومع حماية حقوق جميع المصريين".

(ع. ش / أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: شمس العياري