مصر- انطلاق محاكمة الناشط باتريك زكي وسط تنديد الحقوقيين

تبدأ الثلاثاء (14 سبتمبر/ أيلول 2021)، محاكمة الناشط المصري الحقوقي المعروف باتريك زكي أمام محكمة استثنائية بعد عام ونصف العام من حبسه احتياطيا بتهمة نشر أخبار كاذبة لنشره مقالاً قبل عامين عن أوضاع المسيحيين في البلاد، وفق ما ذكرت والدته وحقوقيون.

وقالت والدته هالة صبحي لوكالة فرانس برس "سيحاكم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة (شمال القاهرة)"، مضيفة "كل ما نعرفه أنه يحاكم بسبب مقال نشره عام 2019 في موقع +درج+ على الإنترنت". وفي السابع من شباط/فبرابر 2020، أوقفت السلطات المصرية باتريك زكي في مطار القاهرة لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة  بولونيا للحصول على درجة الماجستير في دراسات "المرأة والجندر".

وكان باتريك يعمل، قبل سفره، باحثا في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

ويأتي موازاة لتقارير إعلامية أمريكية، تحدثت عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتعليق جزء من المساعدات الأمنية لمصر، حتى تتراجع القاهرة عن بعض الملاحقات الأمنية والقضائية لنشطاء ومنظمات لحقوق الإنسان. في تطور عزت وسائل الإعلام المحلية إلى استجابة بايدن إلى الضغوطات التنامية التي تطالبه بمعاقبة الأنظمة المستبدة.

"محكمة أمن الدولة"

من جهتها، أصدرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" إلى جانب جمعيات أخرى بياناً تستنكر فيه محاكمة زكي "أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن بأحكامها".

وأشار البيان الى أن زكي سيحاكم بتهمة "إشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، موضحا أن النيابة العامة ذكرت أن "الاتهام يستند إلى مقال بعنوان +تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر".

ويتناول المقال، وفق المنظمات الحقوقية، "أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخصّ أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد".

وقال البيان إن المحاكمة تجري "بعد 19 شهرا من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات، لتؤكد أن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخصوصا الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة".

وتعرضت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في السنوات الأخيرة لحملة قمع من السلطات الأمنية كان آخرها توقيف ثلاثة من مسؤوليها، وندّدت شخصيات ومنظمات في العالم بهذه التوقيفات، ليتمّ  إخلاء سبيلهم بعد ذلك.

وبدأت قبل أسبوع محاكمة مؤسس المنظمة الناشط البارز حسام بهجت بسبب انتقاده "انتهاكات" شابت الانتخابات البرلمانية في البلاد.

 كما طالبت "منظمة العفو الدولية" السلطات "بإغلاق هذه القضية والتوقف عن مضايقة الحقوقيين".

في تموز/يوليو، دعت الولايات المتحدة مصر إلى الكفّ عن استهداف الناشطين في مجال الدفاع حقوق الإنسان، محذّرة من أنّها ستأخذ هذا الأمر في الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة بين البلدين الحليفين، وذلك بعد إعلان بهجت إحالته للمحاكمة.

وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة واسعة ضد إسلاميين وليبراليين. وتنفي السلطات وجود "سجناء سياسيين" في البلاد. 

و.ب / م.س