مصر تؤكد وجود اتصالات مع تركيا وتضع شروطا لعلاقات طبيعية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد (14 مارس/ آذار 2012) وجود اتصالات دبلوماسية مع تركيا، بيد أنه استدرك وأضاف أن "الأقوال وحدها لا تكفي" لاستعادة كامل العلاقات بين البلدين.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية عن شكري قوله: "لو وجدنا أن هناك تغيراً في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية ومع ما يعيد العلاقات الطبيعية لمصلحة المنطقة، من الممكن أن تكون هذه أرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية".

وقال خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إنه "لا توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية. وأكد شكري حرص مصر على استمرار العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي، مشيرا إلى أن المواقف السياسية التي وصفها بـ "السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين". 

وتأتي تصريحات شكري بعدما أعلنت أنقرة الجمعة استئناف "الاتصالات الدبلوماسية" مع القاهرة للمرة الأولى منذ قطع علاقاتهما في 2013، ما يضع حداً لأزمة استمرت عقداً من الزمن.

ومنذ أسابيع، تصدر أنقرة تصريحات تهدئة بهدف إصلاح علاقاتها مع القاهرة التي تدهورت كثيراً عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديموقراطياً الذي كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين المدعومة من تركيا.

وتندرج هذه الجهود في إطار مساعي أنقرة لكسر عزلتها الدبلوماسية في شرق المتوسط بعدما شعرت بأنها مستبعدة عن الاتفاقات بين دول الجوار بشأن اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى في السنوات الماضية.

وتواجهت القوتان الإقليميتان في السنوات الأخيرة في ملفات كثيرة، خصوصاً حول ليبيا حيث ساندت تركيا حكومة طرابلس فيما دعمت مصر والإمارات السلطة الموازية في شرق البلاد.

ولجأ عدد كبير من المعارضين المصريين المؤيدين للإخوان المسلمين، إلى تركيا حيث انتقدوا بشكل علني السلطة المصرية الحالية. بيد أن المصالحة بين الدولتين لا تبدو سهلة بعد التصريحات الحادة التي صدرت في السنوات الماضية.

وعلى خطّ موازٍ، شهدت العلاقات بين مصر وقطر المقربة من تركيا، مؤخراً تهدئة مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)