مصر تجمد أصول نشطاء بتهمة تلقي تمويل أجنبي

أيدت محكمة الجنايات المصرية، اليوم السبت (17 سبتمبر/أيلول)، أمر تجميد الأصول الذي صدر في وقت سابق عن قضاة التحقيق ضد خمسة نشطاء، بحسب وسائل إعلام مصرية رسمية. ومن بين النشطاء الذين شملهم تأييد الحكم، المحامي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهو منتقد للحكومة المصرية. وقال عيد في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فخورون بأننا ضد مثل هذا النظام الاستبدادي وسنواصل العمل".

وهناك ناشط بارز آخر شمله ذلك القرار وهو حسام بهجت، مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تتهم سلطات الدولة باتخاذ إجراءات صارمة مع جماعات المجتمع المدني. إضافة إلى الناشطين مصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل. ولم تؤيد المحكمة تجميد أصول أفراد أسر المتهمين. يشار إلى أن تلك الأحكام قابلة للاستئناف.

كما تم تجميد أصول ثلاث منظمات أهلية، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة. وقال فيليب لوثر، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "تستخدم السلطات المصرية تلك القضية كوسيلة لسحق حركة حقوق الإنسان". وأضاف لوثر في بيان أن "القمع الوحشي من جانب الحكومة للمعارضة لا يظهر أي مؤشر على التوقف، حيث أصبح الاختفاء القسري والتعذيب من سياسة الدولة". وتابع أن "مصر تحتاج إلى تلك الأصوات الناقدة أكثر من أي وقت مضى".

ف.ي/ع.ج (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)