مصر- رفع سعر رغيف الخبز .. "دواء مر" أم خطوة غير محسوبة؟

خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات (شمالي القاهرة)، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزمه زيادة ثمن رغيف الخبز المدعم، الذي اعتاد محدودو الدخل والفقراء من المصريين شراءه بخمسة قروش للرغيف الواحد (تعادل 0,0027 من اليورو).

وقال السيسي: "أتى الوقت إن الرغيف أبو 5 صاغ ( خمسة قروش) يزيد ثمنه". وتابع: "ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفاً بثمن سيجارة (..) هذا الأمر يجب أن يتوقف (..) نحن ناس جادون وأمناء وشرفاء ومأمونون على حياة الناس (..) فلا يقل لي أحد لا تقترب من الرغيف".

مسألة شديدة الحساسية

لكن السيسي لم يحدد طبيعة الزيادة المحتملة، مع الوضع في الاعتبار أن أي تغيير في منظومة دعم الغذاء مسألة شديدة الحساسية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، إذ كان الخبز هو أحد المحركات الرئيسية لانتفاضة يناير/ كانون الثاني عام 1977 ضد الرئيس الراحل أنور السادات، حتى أنها سميت بـ "انتفاضة الخبز"، وكان  "العيش" (الخبز باللهجة المصرية) هو أول كلمة في الشعار الرئيسي الذي هتف به المتظاهرون في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك (عيش حرية عدالة اجتماعية).

تصريحات السيسي (الثلاثاء الثالث من أغسطس/ آب) جاءت في سياق الحديث عن توفير ميزانية بمبلغ 8 مليارات جنيه (حوالي 509,6 مليون دولار) للتغذية المدرسية للطلاب. وعلّق السيسي: "أريد أن أعطي لأولادي أكل بـ8 مليار جنيه وليس هناك نقود".

وزير التموين المصري علي مصيلحي قال في تصريحات لجريدة "الوطن" إن الوزارة ستبدأ فوراً في دراسة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، بعدما طالب السيسي بذلك، وأضاف أنه ستجري دراسة الأمر وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.

الجدير بالذكر أن الخبز المدعم يصرف لأصحاب البطاقات التموينية في مصر بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم. وحسب إحصاءات وزارة التموين الرسمية والتي أعلنت في مايو/ أيار، يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71,5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، كذلك تصل تكلفة دعم الخبز بموازنة البلاد الحالية إلى 50,6 مليار جنيه.

ومنذ عام 2016 تطبق مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بدأته بتعويم الجنيه المصري، كما شمل إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وبحسب أحدث إحصائيات وزارة التخطيط المصرية، فقد سجل معدل الفقر في مصر تراجعا للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما ليسجل 29,7% في العام المالي 2020/2019، مقارنة مع 32,5% في العام المالي السابق له.

انقسام مجتمعي بشأن القرار

حَفَلَ الإعلام المصري بالعديد من التصريحات الداعمة لقرار الرئيس المصري، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أشاد مؤيدو النظام بالخطوة، فهناك من قال إن الأمر يشبه "تناول الدواء المر":

وهناك من رأى أن قرار السيسي هو "سلوك شخص مصلح"

 

فيما رحب اتحاد الغرف التجارية المصرية بالقرار

 

لكن على الجانب الآخر، تصدر وسم #إلا_رغيف_العيش موضوعات المُناقشة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض مغردون القرار بشكل قاطع:

وانتقد مغردون ومدونون توجيه الكثير من موارد الدولة للإنفاق على المشروعات الضخمة خاصة مع تردي منظومتي الصحة والتعليم، في الوقت الذي تنفق فيه الدولة مبالغ بالمليارات على بناء عاصمة جديدة وشبكة للقطارات السريعة وقطار كهربائي ستنفذه شركة سيمنز الألمانية وسيتكلف نحو 360 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 23 مليار دولار

لكن الرئيس المصري قال خلال استعراضه للمشروع، "إن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيعزز من جهود التنمية في البلاد".

هل تحتاج الحكومة لمثل هذا القرار؟

تعاني مصر من عجز في الموازنة يتعدى 400 مليار جنيه، وبالتالي فإن المبلغ الذي سيخصم من دعم الغذاء (8 مليارات جنيه) ربما لا يمثل شيئاً أمام باقي النواحي التي يتم فيها الإنفاق، بالإضافة إلى أن الخبز عنصر أساسي تقريباً في كل وجبات المصريين خصوصاً الفقيرة ويحقق لها نوعاً من الأمن الغذائي.

وكان البنك الدولي، في  عام 2010، قد ذكر في في دراسة عن الفقر في مصر أنه مع أزمة ارتفاع أسعار القمح والمحاصيل الغذائية العالمية فإن دعم الغذاء (متضمناً الخبز) نجح في حماية ١٢٪؜ من الأسر المصرية من النزول تحت خط الفقر، لكن ذلك كان قبل تعويم الجنيه المصري والذي تسبب في نزول نحو 10 ملايين مصري على أقل التقديرات تحت خط الفقر، بحسب أرقام رسمية من الدولة، هذا بخلاف تخفيض الحكومة 30 غراما من وزن رغيف الخبز.

دراسة البنك الدولي أشارت أيضاً إلى أنه برغم نسب التسرب في دعم الغذاء لغير مستحقيه أو هدره لاستخدامات أخرى (كاستخدام الخبز المدعوم كعلف رخيص للحيوانات والطيور المنزلية) إلا إن فعالية برنامج الدعم كانت عالية جداً في تغذية الملايين وفي حماية الأسر من الوقوع تحت خط الفقر، كما أن التحسينات التي أدخلت في منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعوم قللت من هذا التسرب.

ولا يرى عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي بمعهد كارنيغي من القاهرة، أن الدولة المصرية بحاجة لمثل هذا القرار في هذا التوقيت، "وذلك لأن بند دعم الغذاء كان تاريخياً يمثل نحو 20 إلى 25% على الأكثر من إجمالي فاتورة الدعم. أما الجزء الأكبر من الدعم فكان يذهب للوقود، وبالتالي كان مفهوماً أن يكون الضغط أشد على الدعم الخاص بالوقود، بينما يستمر الدعم الخاص بالغذاء"، بحسب ما قال خلال حديث هاتفي مع DW عربية.

وأضاف عادلي أن هناك حاجة لمزيد من اجراءات التقشف، وهذا من منظور مالي بحت وليس اجتماعي، "لأن خلافاً لدعم الوقود فإن دراسة البنك الدولي خلصت إلى وجود علاقة بين تخفيض الفقر والاستمرار في دعم الخبز والغذاء، ما يعني وجود عائد إجتماعي ليس بالضرورة أن يترجم بشكل مباشر على الصعيد المالي، لكن بالطبع له انعكاس اقتصادي على مستويات المعيشة على المدى الأبعد".

ويرى رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي والمالي من القاهرة، أن الرقم الخاص بدعم الغداء ودعم الخبز ليس قليلا ولدينا عجز في الموازنة يتعدى 400 مليار جنيه وبالتالي هو فعلا يسبب ضغوطا على الدولة لكن في ظل هذا الواقع لا يمكن إلغاؤه لأن العالم كله يطبق سياسات دعم لكنها تختلف من دولة لأخرى، بعضها يدعم التعليم وبعضها يدعم العلاج وهكذا وهو ما يسبب أيضاً ضغوطاً على ميزانية الدولة".

ويضيف عبده  أن أي قرار اقتصادي لا يمكن أن يرضى جميع الأطراف، "وهنا لدينا طرفان: الحكومة والجماهير وفي القلب منهم الطبقة الفقيرة والتي ستتأثر بمثل هذا القرار والتي تعتبر رغيف الخبز عنصراً أساسياً في حياتها.. هناك جوانب إيجابية للدولة بتخفيض عجز الموازنة أو إعادة توجيه الأموال في طرق أخرى لكن بالنسبة للمواطن فبالطبع سيعاني من أثر القرار".

مخاوف واستعداد لأزمة اقتصادية مقبلة

ويرى عمرو عادلي الباحث الاقتصادي أن مصر لاتزال ملتزمة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي انتهى فعليا لكن الدولة تسعى للإبقاء على مؤشرات الاقتصاد الكلي نفسها وقال: "هناك أيضاً هناك تخوف من ارتفاع أسعار المواد الخام سواء غذاءً أو وقوداً مع بدايات التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا وقد انعكس ذلك بالفعل على أسعار الوقود والغذاء بالإضافة إلى الارتفاع المنتظر في أسعار الفائدة على الدولار، كل هذا قد يجعلنا نشهد صدمة مالية يتم التحضير لها بالمزيد من خفض الانفاق".

وتساءل عادلي عمن يمكن أن يتضرر من رفع الدعم عن الغذاء، "فالإجراءات التي اتخذت وحصرت الدعم في الفئات الأكثر استحقاقاً، وهم من معهم بطاقات التموين فعلياً، هي التي ستتعرض اليوم لنتائج هذا التعديل في سعر رغيف الخبز وهي الفئات التي يمكن أن تكون أشد عرضة للضغوط الاقتصادية وبالتالي هذا قد يكون له آثار اجتماعية سيئة".

ويرى محمد حيدر، الباحث في الشؤون الاقتصادية من لندن، أن في المجتمعات العربية عندما يتخذ قرار على مستوى حكومي أو سيادي أحيانا يكون القرار ارتجاليا أكثر منه علميا "وأحيانا نستمع لبعض الآراء الخارجية كصندوق النقد الدولي والتي ترتبط بشرط خفض الدعم مقابل المساعدات المالية وبطبيعة الحال عندما يكون القرار فرديا وغير مبنى على دراسات علمية واقعية وحقيقية تساعد في اعتماد البلد على مصادره الخاصة وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية من القمح سنكون أمام تأثيرات سيئة للغاية لهذا القرار؛ لذا أتمنى أن يكون القرار في محله وأن تضبط الدولة نفقاتها وتحارب الفساد الذي يلتهم جانبا كبيرا من مواردها ما يؤثر بشكل مباشر على المواطن". 

وأكد حيدر أنه "كان أولى بالدولة المصرية أن تلاحق الشركات الكبرى وتحصل منها الضرائب وأن تزيد الضرائب على الأثرياء الذين يهربون أموالهم خارج البلاد ومن جمعوا ثروات هائلة بطرق غير مشروعة".

تأثيرات سلبية متوقعة

ويرى محمد حيدر، الباحث في الشؤون الاقتصادية من لندن، أنه في ظل الأزمة الصحية العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادية، بالإضافة للظروف الخاصة المتعلقة بمصر مثل أزمة مياه النيل المتوقعة والجفاف وإنتاج القمح، "هنا المسألة تصبح أكثر تعقيداً، بالتالي النتائج لن تكون إيجابية أبداً، وقد يمس هذا القرار لقمة عيش الفقير بالدرجة الأولى"، بحسب ما قال خلال حديث هاتفي مع DW عربية.

وأضاف أنه "لو كانت مصر تستطيع إنتاج كل أو أغلب احتياجاتها من القمح فالمسألة تصبح أسهل لكن هناك عناصر داخلية وخارجية تجعل الأمور أصعب بالنسبة للمواطن المصري لأن لقمة العيش معتمدة بشكل أساسي في مصر على نهر النيل وهو اليوم محل نزاع مع إثيوبيا بالإضافة للجفاف الكبير الذي يعم العالم فكيف يمكن أن يتحمل الفقراء - ونسبتهم كبيرة في مصر - مثل هذه الظروف ومعها زيادة سعر رغيف الخبز؟ هنا لقمة الفقير ستصبح أزمة بالفعل، ولذلك يجب أن يكون هناك بدائل فيما يتعلق بإنتاج القمح ومنسوب النيل وكيفية الاستفادة منه".

أما رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، فيشير إلى وجود ما يسمى بنقطة التوازن في علم الاقتصاد، والتي عندها يقبل الطرفان بالقرار الاقتصادي، "بمعنى أنه لو أصبح الرغيف اليوم بعشرة قروش فمن كان يشتري 20 رغيفاً بجنيه واحد لو أصبح الثمن جنيهين هل سيتأثر كثيراً؟ لا أعتقد ذلك، لكن بالنسبة للدولة فإن هذا المبلغ سيوفر كثيراً من النفقات المخصصة للدعم، لكن إذا كانت الزيادة أكبر من ذلك بكثير فإن هذا لن يؤثر على المواطن الفقير وحده وإنما على القطاعات التي ربما لا تكون في حاجة إلى الرغيف المدعوم لأن الرغيف الذي تشتريه تلك الطبقة سيرتفع سعره بالضرورة مادام ارتفع سعر رغيف الدولة المدعم". 

ماذا فعلت الحكومة للفقراء؟

تقول الحكومة المصرية إن اجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020/2021، بلغ 84.5 مليار جنيه، من بينهم 36.5 مليار جنيه دعم سلع البطاقة التموينية للمستفيدين البالغ عددهم 63.5 مليون فرد وأن دعم رغيف الخبز بلغ 42.6 مليار جنيه للمستفيدين البالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بواقع  5 أرغفة للمواطن يومياً.

وتقول الحكومة إن دعم الدقيق وصل إلى 2.2 مليار جنيه للمستفيدين البالغ عددهم 4.5 مليون فرد. أيضا تقول الحكومة إنها اطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" عام 2015 بعدد مستفيدين بلغ 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، ليصل العدد عام 2019/2020 إلى 3.6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فرد بدعم 18.5 مليار جنيه.

 وتقول الحكومة إنها رفعت قيمة برنامج الإسكان الاجتماعي من 3.9 مليار جنيه عام 2019/ 2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه، إضافة لإطلاق "مبادرة سكن كريم" عام 2017، بهدف  تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة التي تتلقى معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

كما تقول الحكومة إنها أطلقت "مبادرة حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة للقري الأكثر احتياجا وخاصة القري في صعيد مصر، وتم تخصيص 103 مليارات جنيه، للمبادرة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

هل تدعم الدولة الفقراء بالفعل؟

حسب آخر موازنة فإن منظومة دعم رغيف الخبز تكلف الدولة 44 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 2.5 مليار جنيه، يستفيد من تلك المنظومة نحو 65 مليون مواطن مصري. لكن في عام 2016 ووفقاً لتوصيات البنك الدولي قامت مصر بتعويم عملتها ففقد الجنيه نصف قيمته تقريباً وتقلص دخل المواطن وانخفضت قيمة مدخراته بشكل كبير. وفي عام 2018 انضم نحو 4.7% من إجمالي المصريين إلى من هم تحت خط الفقر لتصل نسبة الفقراء في مصر عام 2019 إلى 32.5% ليعود الرقم للانخفاض في عام 2020 الى 29.7%

في عام 2021 خصصت الدولة 335 مليار جنيه للرواتب بدلا من 207 مليار في 2014، لكن الزيادة لم تؤثر كثيرًا بعد فقدان الجنيه لنحو 57% من قيمته بعد التعويم. لكن الحكومة رفعت الدعم عن الغاز من 40 قرشا للمتر المكعب إلى 2.35 جنيه في 2021 وارتفع سعر الكيلوواط من الكهرباء من 7.5 قرش إلى 48 قرشا في 2021 وارتفع لتر البنزين من 90 قرشا إلى 6.5 حنيه في 2021.

وفي 2017 خفضت الحكومة مخصصات أفران الخبز من الدقيق لينخفض الإنتاج اليومي للفرن من 1500 رغيف إلى 500 رغيف فقط، ما تسبب في وقوع احتجاجات، ألقى فيها وزير التموين وقتها باللوم على المخابز، وقال إنها أزمة مفتعلة. وفي 2020 تم تخفيض وزن رغيف الخبز المدعوم من 110 غرام إلى 90 غراماً فقط، ما أدى لتضاعف سعر الرغيف بشكل غير مباشر من خلال خفض وزنه

وتشير تقارير الحكومة إلى ارتفاع دعم المواد الغذائية بنسبة 1.5% بقيمة 89.6 مليار جنيه في عام 2021 مقابل 88.2 مليار جنيه عام 2020، لكن بيانات البنك الدولي تشير إلى أن نسبة دعم الغذاء من الناتج المحلي المصري انخفضت في عام 2021 بنسبة 1.4% مقابل 1.6% العام الماضي.

وفي المقابل زادت الحكومة من الدعم الموجه للتصدير في عام 2020 ليصل إلى 7 مليارات جنيه كما تم دعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بأسعار أقل لمصادر الطاقة لتخطي آثار جائحة كورونا.

محمود حسين