مصر: سجن 3 نشطاء يثير غضب الليبراليين وشماتة الإخوان

في أول حكم يصدر ضد ناشطين سياسيين من غير جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة خرق قانون التظاهر الجديد، أصدرت محكمة جنح عابدين بالقاهرة، الأحد (22 ديسمبر/كانون الأول) حكما بالسجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه على كل من أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة "شباب 6 إبريل"، ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، وأحمد دومة الناشط السياسي المستقل، وذلك بعد إدانتهم بتهم شملت تنظيم مظاهرة بدون إخطار الجهات اﻷمنية والتعدي على رجال اﻷمن المركزي الموكلين بحراسة مقر مجمع محاكم عابدين. يذكر أن النشطاء الثلاثة كانوا قد شاركوا ودعوا لمظاهرات 30 يونيو للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم.

ويأتي ذلك على خلفية اشتباكات نشبت أمام مجمع محاكم عابدين، يوم السبت 30 نوفمبر 2013، أثناء توجه أحمد ماهر لتسليم نفسه والمثول أمام نيابة عابدين التي كانت قد أصدرت أمرا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في اتهامه بالدعوة إلى التظاهر دون إخطار الجهات اﻷمنية أمام مجلس الشورى رفضا لعدم حظر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في مشروع تعديل دستور 2012، وهي المظاهرة التي قام الأمن بفضها يوم 26 نوفمبر الماضي واعتقل على إثر ذلك عشرات من المشاركين فيها، وتم إحالة 25 منهم إلى محكمة الجنايات ومن بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

اتهام القضاء بالتسييس

وأثار قرار المحكمة غضبا عارما بين النشطاء المصريين، الذين توعدوا الحكومة والنظام الحالي بسلسلة مستمرة من المظاهرات والفعاليات الثورية بدون أي إخطار أو تصريح من وزارة الداخلية، بالرغم من استئنافهم للحكم وانتظارهم لتحديد جلسة الاستئناف. فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية معروفة في مصر، "أن هناك خلل جسيم في مرفق العدالة في مصر خصوصاً بعد هذا الحكم الذي صدر بسرعة تدعوا للتشكك في صحة الإجراءات المتبعة"، حسب بيان مشترك لهذه المنظمات. وأضاف البيان المشترك للمنظمات الحقوقية أنه "لا مجال للشك في تسييس الحكم القضائي الصادر ضد النشطاء الثلاثة وكونه امتدادًا طبيعيًا للملاحقة اﻷمنية لهم ولغيرهم من النشطاء.

من جانبه قال الناشط الدكتور محمد عثمان، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، واحد مؤسسي جبهة طريق الثورة "ثوار" المكونة من عدة حركات ثورية منها 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وعدد من النشطاء المستقلين، تعليقا على الحكم إن ما يحدث "هو تصفية حسابات انتقامية من نظام أسوأ من نظام مبارك، لمشاركتهم في ثورة 25 يناير ودعوتهم إليها".

وكانت حركة 6 أبريل هي التي دعت لمظاهرات 25 يناير والتي تحولت إلى ثورة شعبية ضد نظام حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.

من جانبه يقول رامي سيد عضو المكتب التنفيذي ومسئول العمل الجماهيري المركزي بالحركة: إننا نرفض تماما الحكم جملة وتفصيلا لأننا نرفض قانون التظاهر من الأساس، والحكم الذي صدر يثبت أن القضاء في مصر "ملاكي" وينتظر الأوامر من النظام ليصدر أحكامه".

حشد "لاستكمال الثورة" في 25 يناير

ويضيف سيد "أن الحركة ومعها الكثير من الحركات الثورية مستمرة في كسر قانون التظاهر لأننا أصلا نبحث عن الحرية وهذا القانون ضد الحرية". ويؤكد سيد ما أعلنته الحركة على لسان منسقها العام الجديد عمرو علي في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه ردا على الحكم ضد النشطاء الثلاثة أن الحركة ترى حاليا أن خارطة الطريق غير مجدية تماما ويعترونها غير موجودة. يوضح سيد أن "النظام خالف خارطة الطريق لأنها لم تكن استفتاء على دستور وانتخابات فقط، وإنما كان فيها ميثاق شرف إعلامي ومصالحة وطنية وحرية، وكل هذا تم تجاهله وأصبح حبرا على ورق ولم يحدث منه شيئا".

يضيف سيد أن الحركة قررت التصعيد في سلسلة كبيرة من المظاهرات والفعاليات الثورية والبدء في حشد الجماهير للمشاركة في استكمال الثورة في 25 يناير المقبل للمطالبة بنفس مطالب 25 يناير 2011 وهي "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لأنها لم تتحقق حتى الآن".

وكانت الحركة قد أصدرت بيانا عقب الحكم أكدت على أنها ستعمل علي التصدي لعودة ما سموه بـ"الدولة القمعية" من خلال رفض التعديلات الدستورية والحشد لتظاهرات ٢٥ يناير لإجبار النظام الحالي "إما على العودة لدولة القانون أو الرحيل"، حسب البيان.

أما خالد عبد الحميد القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمتحدث باسم جبهة طريق الثورة "ثوار" فيقول إن ما حدث هو "محاكمة للثورة" من منطلق أن هؤلاء الشباب وغيرهم يناضلون من أجل الحرية، "ومعركتنا ليس لهؤلاء الشباب فقط، ولكن لعشرات من الناشطين في مختلف الأحزاب والحركات السياسية". يضيف عبد الحميد أن "الاستبداد والقمع هو المحرك الأساسي للثورة، مشيرا إلى أن الإجراءات القمعية الحالية لن تنفع النظام الحالي كما لم تنفع الأنظمة السابقة بدءا من نظام مبارك".

من جهته قال حسن شاهين المتحدث باسم حركة "تمرد" المتهمة دائما بتخليها عن الثوار بعد 3 يوليو وعدم إدانة النظام الحالي واعتقال المعارضين إنه تحدث مع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بخصوص الانتهاكات التي زادت في الفترة الأخيرة وبدأت بعد أحداث مجلس الشورى وفض التظاهرات بالقوة والقبض على النشطاء، وطلب منه التدخل لوقف هذه الانتهاكات، واصفا الحكم على النشطاء بأنه "شيء مخزي جداً والحكم على أحمد دومة بالأخص لأنه كان من ضمن الذين يهاجمون نظام مرسي باستمرار".

إلى ذلك شمت عدد من المنتميين لحركة اﻹخوان المسلمين على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالناشطين بالحكم عليهم، وذلك ﻷن بعضهم هؤلاء الناشطين ـ حسب الإخوان ـ لم يندد بمقتل المئات أثناء فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي.

مصطفى هاشم ـ القاهرة