القضاء يلغي حكم اعدام بحق مرسي ويخلي سبيل نجلي مبارك

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت اليوم الثلاثاء (15 نوفمبر/تشرين الثاني) بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقررت المحكمة إعادة المحاكمة في القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2011 إبان "ثورة يناير"، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 كانون ثان/ يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية وتهريب سجناء.

وقضت المحكمة في حزيران /يونيو 2015 بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، من بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وعناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

من جهة أخرى  قررت محكمة النقض المصرية اليوم رفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي الرئيس الاسبق علاء وجمال مبارك في قضية "قصور الرئاسة". وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهما  في القضية. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في  تشرين أول/ أكتوبر 2015 قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة.
وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في  أيار/ مايو 2015  مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)