مصر ـ البرادعي يدعو لحوار وطني
١١ يوليو ٢٠١٢
دعا محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء (11 يوليو/ تموز 2012) إلى حوار وطني مصري وموسع للاتفاق على إعلان دستوري جديد مكمل كـ "حل للخروج من الأزمة الحالية بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية". وكتب البرادعي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "الحوار الوطني يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكري وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستوري مكمل جديد". وأشار البرادعي إلى أن أهم ملامح الإعلان التي تتمثل وفق رأيه في "لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات ونقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية".
وشدد المعارض المصري المعروف على ضرورة "الاتفاق على تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ليكون تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن أو مشاركتها في حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطني" على حد قوله. وبالرغم من أن البرادعي كان من الرافضين لقرار رئيس الجمهورية المصري بإلغاء قرار رئيس المجلس العسكري السابق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب، إلا أنه كتب أمس الثلاثاء على تويتر أن "الضمير الوطني يحتم اجتماع فوري بين رئيس الجمهورية وممثلي السلطة القضائية والمجلس العسكري للتوصل إلى حل سياسي وقانوني يجنب البلاد الانفجار".
هل تفصل المحاكم في معركة السلطة بين الإخوان والعسكر؟
في غضون ذلك لا يزال مصير مجلس الشعب المصري حتى الآن غير واضح قانونيا. وركزت افتتاحيات صحيفتي الوطن والشروق على أن المعركة على السلطة تجري في المحاكم. وكانت المحكمة الدستورية العليا قررت مساء الثلاثاء "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، بعدما كانت أمرت في منتصف حزيران/ يونيو بحل مجلس الشعب.
وكان مرسي قد أصدر الأحد، بعد ثمانية أيام على توليه مهامه، قرارا جمهوريا يلغي بموجبه مرسوما سابقا أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانونا". وأصدر المجلس العسكري المصري بيانا الاثنين تميز بلهجة حازمة شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور". ورأى الكاتب علاء الأسواني أن "الرسالة واضحة: لا يمكن للرئيس المنتخب أن يمارس السلطة بدون العسكريين".
وكان الإخوان المسلمون اتهموا المجلس العسكري بالسعي إلى حل مجلس الشعب للإمساك بالسلطة التشريعية، مؤكدين أن مجلس الشعب لا يزال بالنسبة إليهم متمتعا بصلاحياته. لكن المجلس العسكري أكد انه ليس طرفا في أي نزاع سياسي وان مهمته هي حماية الدستور.
(ش.ع / د.ب.أ، أ.ف.ب)
مراجعة: أحمد حسو