النطق بالحكم على مرسي في قضية "التخابر مع قطر"

تصدر محكمة مصرية السبت (23 نيسان/ أبريل 2016) حكماً على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في تموز/ يوليو 2013 في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر". وفي حال صدور حكم بإدانة مرسي سيكون هذا رابع حكم بحقه. وسبق أن حكم عليه في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاماً.

وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لمرسي وتتهم السلطات المصرية الآن الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة رسمياً.

وستصدر المحكمة السبت حكمها في اتهامات موجهة لمرسي و10 آخرين بتسريب "وثائق سرية" تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار. وفي عام 2015 أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً بالإعدام على مرسي في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني/ يناير 2011.

وكان قد تم اعتقال مرسي وعدد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين بعد اندلاع التظاهرات ضد مبارك في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 ثم هرب آلاف من السجون وأقسام الشرطة بعد مهاجمتها من قبل المتظاهرين أثناء الثورة.

وحُكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاماً في قضية اتهم فيها بـ"التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس في عام 2015. كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاماً لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الأول/ ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وبعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها بمحمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين أدت إلى مقتل 1400 من أنصار مرسي على الأقل وتوقيف آلاف آخرين، حسب منظمات حقوقية مصرية ودولية.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أعضاء أو أنصار جماعة الإخوان المسلمين ولكنها ليست نهائية ولن تصبح نافذة إلا إذا أقرتها محكمة النقض. وامتدت الحملة الأمنية بعد ذلك لتشمل شباب الحركات الاحتجاجية التي شاركت في الثورة التي أدت إلى إسقاط حسني مبارك في 11 شباط/ فبراير 2011.

ع.غ/ ع.ج.م (آ ف ب)