محكمة النقض تلغي حكما بسجن نظيف وتعيد محاكمته

قضت محكمة النقض المصرية الأربعاء (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2015) بإلغاء حكم بالسجن خمس سنوات صادر بحق رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف في قضية فساد وقررت إعادة محاكمته، حسب ما قال محاميه والإعلام الرسمي.

واتُهم نظيف، الذي أقيل من منصبه نهاية كانون الثاني/يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في تموز/يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة. وسبق وحكم عليه عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب مجددا في تموز/يوليو الفائت بالسجن خمس سنوات.

كما أيدت المحكمة حكما بسجن عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت حكما صادرا من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لثلاثة من القيادات البارزة في جماعة الإخوان وهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق في قضية احتجاز مواطن وتعذيبه. وصدر حكم الجنايات في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي بعد إدانتهم بتهمة القبض على محام واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه في ميدان التحرير خلال الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

كما أيدت المحكمة سجن أربعة آخرين لمدة ثلاث سنوات في نفس القضية ومن بينهم القاضي محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق بالإضافة إلى ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان وهم عمرو زكي وأسامة ياسين ومحسن راضي. وقالت المصادر إن حكم محكمة النقض بات ونهائي ولا يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن عليه.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الأربعاء ضبط يحي صلاح محمد علي، أحد عناصر "تنظيم الإخوان الإرهابي" والقائم على إدارة صفحة " ثورة الفقراء"، بموقع فيسبوك. واتهم بيان الداخلية الصفحة بأنها "تتضمن عبارات تحريضية على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة ورجال القوات المسلحة والقضاة وترويج لأفكار تنظيم الإخوان الإرهابي والدعوة إلى التظاهر وتنظيم مسيرات والحشد للثورة في 25 يناير 2016.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)