مصرف ويست ال بي الألماني يطلب دعما ماليا بملياري يورو
٢١ يناير ٢٠٠٨قالت مصادر قريبة من مصرف "ويست إل بي " الألماني التابع جزئيا لولاية شمال الراين فيستفاليا، إن المصرف الذي تكبد خسارة كبيرة جراء أزمة القروض العقارية الأمريكية، ربما يحتاج إلى دعم مالي يصل إلى ملياري يورو. وفي هذا السياق ناقش اجتماع استثنائي لمساهمي المصرف مساء أمس الأحد المصدر الذي يتعين الحصول منه على رأس المال الإضافي.
وكانت صحيفة دي فيلت الألمانية المحافظة قد اقترحت الشهر الماضي بيع المصارف التابعة للولايات الألمانية للمستثمرين الآسيويين والخليجيين، وذلك لدورهم الهام في ضخ الأموال إلى المصارف الغربية التي تضررت مؤخرا جراء أزمة القروض العقارية. وقالت الصحيفة في تعليقها الاقتصادي: "إن هؤلاء المستثمرين الذين يسعون إلى الربح سيكونون على كل الأحوال أفضل بكثير من حكومات الولايات المحلية وصناديق التوفير".
وتسربت أنباء صحفية عن أن إدارة مصرف "ويست ال بي" تعتزم تقليص عدد الوظائف في المصرف بقدر ألفي وظيفة، نصفها فى ألمانيا والنصف الآخر فى الخارج في محاولة من المصرف لمواجهة الأزمة. غير أن متحدثا باسم البنك "نفى" صحة هذه التسريبات، مؤكدا في الوقت ذاته "وجود خطط تقشفية لخفض النفقات" وذلك وفق ما جاء في موقع القناة الألمانية الأولى في الانترنت.
خلاف حول التمويل الذي سينقذ المصرف
وذكرت التقارير أن المساهمين فى ثامن أكبر مصرف في ألمانيا على خلاف بشأن الجهة التي يجب أن تضخ التمويل اللازم.. وترددت تقارير أن المساهمين يبحثون طلب ضخ خاص على الرغم من أن صناديق التوفير المساهمة في المصرف عارضت ذلك في الماضي. وتعد ولاية نورد راين فستفالن أكبر مساهم في المصرف الذي يتخذ من دوسلدورف مقرا له، حيث تملك حصة مباشرة من الأسهم بنسبة 1. 17 في المائة وحصة أخرى غير مباشرة من الأسهم بنسبة 4. 20 فى المائة من خلال مصرف نورد راين فستفالن .
مدير المصرف: خطة لإعادة هيكلة شاملة
ومن جهته أكد مدير البنك، ألكسندر شتولمان أنه رغم الأزمة المالية التي يمر بها المصرف، إلا أن "المساهمين مستمرون في دعمهم للمصرف"، مضيفا أن هناك حاجة إلى "إطلاق خطة إعادة هيكلة شاملة تعيد للمصرف مكانته وقدرته على المنافسة"، وذلك في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "راينشه بوست" الألمانية. يذكر ان مصرف "ويست ال بي " خسر أكثر من 600 مليون يورو من خلال المعاملات في الأسهم وتأثر المصرف أيضا من جراء الاضطرابات في الأسواق المالية الناجمة عن أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية .