معلمة ألمانية ترغب في استئناف حكم يمنعها من ارتداء الحجاب في المدرسة

بعد أن أيدت محكمة ألمانية يوم أمس الثلاثاء(14 أغسطس/آب) حكماً بقضي بعدم ارتداء معلمات المدارس للحجاب في ولاية شمال الراين-وستفاليا، حيث يقطن ثلث مسلمي ألمانيا. فقد قضت المحكمة الألمانية في مدينة دوسلدورف بعدم السماح للمدرسة الألمانية ماريام فايس بارتداء الحجاب في المدرسة، بعد أن كانت الأخيرة تسعى للحصول على حكم يقضي برفع الحظر.

وفي لقاء مع دويتشه فيله أكدت فايس، التي اعتنقت الإسلام في بداية تسعينيات القرن الماضي وقررت لبس الحجاب عام 2006، أنها ستستأنف الحكم الذي يمنعها من ارتداء الحجاب بمجرد حصول محاميها على حيثياته. الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت قراراً بمنع فايس من ارتداء الحجاب في المدرسة الرسمية التي تعمل فيها حتى لو كان حجاباً عصرياً ومتماشياً مع الذوق الغربي.

قوانين الولاية العلمانية تمنع ذلك

واستنادا إلى علمانية الدولة وقوانين الولاية التي عُدلت قبل سنة رفضت المحكمة الإدارية في دوسلدورف حجاب المعلمة الشبيه بغطاء الرأس الذي كانت ترتديه الممثلة الشهيرة أميرة موناكو المتوفاة غريس كيلي. وقال رئيس المحكمة إن واقع أن المعلمة فايس ترتدي الغطاء بصورة مستمرة "أمر يؤكد على إشهارها لقناعاتها الدينية". وكانت محكمة أخرى في دوسلدورف منعت قبل شهرين أيضا معلمة من ارتداء قبعة نساء منطقة الباسك الفرنسية كبديل عن الحجاب.

وعما إذا كانت تعتقد بأن غطاء غريس كيلي مقبول إسلاميا فترى فايس أنها أرادت الوصول إلى مساومة مقبولة، وتضيف بالقول: "لو ذهبنا إلى المحكمة بطلب ارتداء الحجاب الإسلامي لكانوا قد قالوا لنا إن هذا ممنوع بوضوح فقلنا في قرارة أنفسنا لنقل لهم أذن: أنظروا نحن لا نلبس الحجاب، صحيح أننا نغطي شعرنا، لكن في زي بديل. والواقع نحن نريد تحدي هؤلاء ليقولوا لنا إنهم لا يريدون لا قبعة الباسك ولا أي نوع آخر من الحجاب ولنؤكد أن الأمر لا يتعلق بالحجاب،وإنما بالمسلمات فحسب".

دعوى قضائية في ولاية هسّن

وفي السياق نفسه بدأت في مدينة فيسبادن في ولاية هسّن دعوى قضائية حول مدى تعارض قانون منع المعلمات من ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية أقامتها محامية الولاية أوته ساكسوفسكي المكلفة بمراقبة حسن تطبيق دستور الولاية. وتعتبر المحامية المذكورة أن هذا المنع غير قانوني وتمييزي وأنها ستعمل على إلغائه لأنه يركز فقط على منع الرموز المسلمة، ما يشكل إجحافا في حق الدين الإسلامي. وأضافت أن القانون ينتهك كذلك مبدأ المساواة في التعامل لأنه يطال النساء فقط.

وفي سياق هذا انتقدت المعلمة فايس بشدة قانون ولاية هسّن بالقول: "القانون في هسّن ينتهك الدستور ويتجاوز ما هو محرَّم في قوانين ولايتي شمال الراين ووستفاليا وبادن ـ فورتمبيرغ ولا يطال المعلمات فقط، بل وجميع المسلمات في القطاع العام مثل الإدارات والعاملين لدى القضاة".

قوانين مختلفة

وتختلف قوانين منع الحجاب من ولاية إلى أخرى في ألمانيا حيث سنَّت ثماني ولايات من أصل ١٦ تشريعات في هذا الصدد. الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية في ولاية بادن ـ فورتمبيرغ أسقطت القانون قبل سنة تقريبا لعدم شموله الراهبات في قطاع التعليم الرسمي، لكن حكومة الولاية لم تقبل بالحكم وقررت استئنافه. وتعتبر ولاية برلين الوحيدة التي يمنع قانونها كل الرموز الدينية في المدارس الرسمية.

وأكدت فايس في حديثها على أنها سوف لن تكل عن استئناف الأحكام حتى ولو تطلب الأمر منها صبرا لعدة سنوات والذهاب في دعاويها إلى المحكمة الدستورية العليا. وبعد أن أشارت إلى أنها لن تفقد صبرها كما فعلت المعلمة الأفغانية الأصل فرشتا لودين التي تخلت عن متابعة قضيتها أمام المحاكم أعربت فايس عن قناعتها بأن دعوى المحامية ساكسوفسكي في هسّن "ستستمر لمدة سنتين تقريبا وستصل إلى نهاية إيجابية" لصالح المعلمات المسلمات في ألمانيا.

اسكندر الديك