ملايين الدراهم كلفة إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة عن سوق العمل في المغرب

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي يوم الاثنين 24 سبتمبر/ أيلول تقريره حول إدماج الأشخاص الذي هم في وضعية إعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل. كشف التقرير أن عدم إدماج هؤلاء يكلف الدولة خسائر مالية كبيرة تزيد على تسعين مليون درهم حتى الآن. ويشكل هذا الرقم 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب. كما كشف أن ما يزيد على 55 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة لم يدخلوا سوق الشغل. وخلص التقرير أيضا إلى أن النظام التعليمي في المغرب لا يوفر الفرص المتكافئة بين الأطفال في وضعية إعاقة والأطفال الآخرين، ففي حين لا يستفيد من المدارس سوى 32.4 بالمائة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و15 سنة، فإن 96 بالمائة من الأطفال الآخرين يستفيدون منها.

حقوق مهضومة

تعاني فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عدة مشاكل على رأسها عدم تمتعها بكل حقوقها. في هذا السياق يقول النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الكريم الهويشري : " رغم كل القوانين الصادرة منذ الثمانينيات إلى الآن، فإن المعاق المغربي وللأسف لا يتمتع بحقوقه الكاملة، وهذا يكلف المغرب خسارة مالية كبيرة". من جانبه يؤكد منير خير الله، رئيس جمعية صوت الكفيف أن الذي حصل هو عكس ما تتوقعه الدولة، " فقد رأت الأخيرة أنها توفر بعض الدراهم من خلال عدم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، غير أنه تبين بأنها تخسر، وهذا ما يؤكد أن تهميش هذه الفئة يكلف الدولة كثيرا". ويضيف خير الله: " حتى التوقيع على المعاهدة الدولية من أجل المعاقين، كان الهدف منه فقط الحصول على الدعم".

ويتهم رئيس جمعية صوت الكفيف بعض الجمعيات بتكريس مبدأ "الإحسان والشفقة" في تعاملها مع ذوي الاحتياجات الخاصة بدلا من التعامل معهم كمواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم. في هذا السياق يقول الشويهري:"إنسانيا لا يمكن عدم التعاطف مع هذه الفئة من المجتمع، لكن الحكومة على صعيد آخر ملزمة بضمان كل حقوقهم التي ينص عليها الدستور".

إقصاء من المدرسة العمومية

يعتبر التعليم من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون المغربي للجميع، لكن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني الحرمان من التعلم. وحتى الفئة التي استطاعت أن تدرس فهي مجبرة على الدراسة بمدارس غير عمومية، وفي هذا الصدد يقول منير خير الله رئيس جمعية صوت الكفيف: "للأسف ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب محرومون من حقوقهم، فعلى سبيل المثال ليس لهم الحق في الولوج أو الانتساب إلى المدرسة العمومية"، لذلك فإن غالبية الذين يدرسون منهم يتجهون للمدارس الخاصة، الأمر الذي يصعب من عملية اندماجهم في المجتمع وفي سوق العمل بعد نهاية المشوار الدراسي. ومن شأن هذا الأمر تكريس مبدأ التهميش والإقصاء على حد قول خير الله.

الحق في العمل شيء والواقع مسألة أخرى

يعاني أكثر من 50 بالمائة من ذوي الحاجيات الخاصة البطالة. وهي نسبة تزيد عن نسب البطالة لدى الفئات الأخرى. وتأتي نسبة البطالة العالية هذه رغم تخصيص 7 بالمائة من المناصب المقيدة في المؤسسات العمومية لفائدة الأشخاص المعاقين حسب تشريعات صدرت في عام 2001. في هذا السياق يقول منير خير الله " رغم أن هناك نسبة 7 بالمائة سنها القانون إلا أنه لا يطبق، ولكن نلاحظ أن جميع المباريات الخاصة بالتوظيف لا تحترم هذه النسبة". من جهته ينفي عبد الكريم الهويشري هذا الكلام بقوله: "فعلا في مراحل سابقة لم يتم احترام هذه النسبة، لكن الحكومة الحالية حريصة على تطبيقها في المجالات الممكنة"، وأضاف بأن "جميع الوظائف والمباريات تراعيها في الوقت الحالي".