منح جائزة فاتسلاف هافيل لرجل الأعمال التركي عثمان كافالا

منح مجلس أوروبا الاثنين (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023) الناشط المدني ورجل الأعمال التركي المعارض عثمان كافالا جائزة فاتسلاف هافيل، مجازفا  باثارة غضب الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان.

وكافالا من ضمن عشرات الآلاف من الأتراك الذين تم اعتقالهم أو فصلهم من وظائفهم ضمن حملة تطهير واسعة قام بها أردوغان في أعقاب محاولة انقلاب استهدفت رئاسته في عام 2016.

في غضون ذلك قالت زوجته عائشة بوغرا كافالا، خلال تسلّمها الجائزة عن زوجها من رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تايني كوكس "أنا حزينة جدًا لأنه ليس معنا لتسلم هذه الجائزة، هذه الجائزة المهمة جدًا".

وتمّ توجيه الاتهام إلى كافالا بداية بتمويل تظاهرات 2013. لكن محكمة برّأته من هذه التهمة وأفرجت عنه في شباط/فبراير 2020، إلا أن الشرطة عاودت توقيفه قبل أن يعود الى منزله. ووجهت محكمة أخرى له الاتهام بالضلوع في محاولة الانقلاب في 2016.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019 أن  اعتقال كافالا  كان يهدف إلى "إسكاته" و"ردع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان".

وتجاهلت أنقرة عدداً من قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في السنوات الأخيرة، وخصوصاً ما يتعلق منها باثنين من معارضي أردوغان هما كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش. ويقبع الرجلان في السجن رغم قرارات المحكمة التي رأت أنّ حقوقهما انتُهكت.

وكان كافالا مرشحًا لنيل الجائزة التي تحمل اسم الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافيل الذي توفي في العام 2011، إلى جانب مرشحَين آخرَين.

ومن أبرز المرشحين أيضا كانت البولندية جوستينا فيدرزينسكا المدافعة عن الحقّ في الإجهاض في بلدها والأوكراني يفغيني زاخاروف صاحب مبادرة "محكمة بوتين" التي تقوم بجمع الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وكانت  محكمة الاستئناف العليا قد أيدت حكما بالسجن مدى الحياة  بحق كافالا على خلفية "محاولة الإطاحة بالحكومة" عبر احتجاجات منتزه غيزي في 2013، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

كما أكدت محكمة النقض التركية في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في حبس انفرادي دون إمكانية تخفيف العقوبة. ويشار إلى أن كافالا محتجز منذ 2017.

وانتقدت حكومات غربية ومنظمات حقوقية المحاكمة، والإدانات التي صدرت في 2022 باعتبارها مسيسة.

وتُمنح الجائزة، مرفقة بمبلغ 60 ألف يورو، كلّ عام منذ 2013 لشخصية من المجتمع المدني تقديرا "لأعمالها الاستثنائية لصالح حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها".

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)